الصفحة الرئيسية / الإمارات العربية المتحدة / السكان

السكان

الإمارات العربية المتحدة السكان
مركز تسوق / Photo HH

المحتويات

    Loading index...

المقدمة

لا تتوفر أرقام دقيقة لعدد سكان الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه في منتصف عام 2012 قدّر كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات الأمريكية عدد السكان بحوالي 5,314,317 نسمة، وتحتل المرتبة 115 في العالم. ينطلق هذا التقدير من إحصاء عام 2005 (4,106,427 نسمة)، أما تقدير المركز الوطني للإحصاء فهو أعلى بكثير (8,264,070). أما الكثافة السكانية فتقدّر بحوالى 55 شخص/كم2، وتحتل المرتبة 150 عالمياً.

رغم ابتعاد سكان الإمارات عن الحياة البدوية، إلا أن الانتماءات القبلية لا تزال موجودة. هناك ست مجموعات قبلية أساسية في البلاد. أهمها قبيلة بني ياس، وهي اتحاد يضم حوالي اثنتي عشرة قبيلة. تتحدّر من قبيلة بني ياس أسرتان حاكمتان، هما: آل بوفلاح في أبوظبي، وآل بوفلاسة في دبي. ومن بين القبائل الهامة الأخرى قبيلة المناصير (ولها فروع في قطر والمملكة العربية السعودية أيضاً)، والقواسم (من فروعها حكام الشارقة ورأس الخيمة)، وآل علي في أم القيوين، والشرقيين في الفجيرة، وآل نعيم في عجمان. تنتمي جميع هذه القبائل إلى المذهب السني.

يمثّل المغتربون قرابة 81% من إجمالي سكان البلاد. وتأتي المجموعة الأكبر (50% من السكان) من جنوب آسيا. الغالبية العظمى من سكان الإمارات العربية المتحدة مسلمين (84% سنّة و 16% شيعة).

ازداد عدد السكان عن عام 2009 (5,6 مليون)، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008-2009 وأثرها على الاقتصاد المحلي (تشمل هذه الأرقام الإماراتيّين والمغتربين معاً). هناك تفاوت حاد بين الجنسين: 66,6% ذكور عام 1995 و 72,2% عام 2006، والسبب الرئيسي هو أن معظم المغتربين (خاصة عمال البناء) هم من الذكور الذين يعيشون في البلاد دون أسرهم. (انظر أيضاً القوى العاملة)

يُعتبر المجتمع الإماراتي مجتمعاً فتياً في الغالب. وفق تقديرات الحكومة الأمريكية (على أساس 5,314,317 نسمة عام 2012)، تمثل الشريحة العمرية بين 15 و 64 سنة 78,7% من إجمالي سكان الإمارات (4,049,675)، 14 سنة وما دون 20,4% (1,051,497)، 65 سنة وما فوق 0,9% (47,492). عام 2011، كان معدل الولادات والوفيات 15,76 و 2,04 لكل 1000 شخص. العمر المتوقع في الإمارات العربية المتحدة مرتفع: 74,1 للذكور و79,4 للإناث، ما يعادل 76,7 كمعدل عام. ويبلغ معدل الخصوبة في البلاد 2,4 طفل لكل امرأة.[/two_third]

توزيع الدخل

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأغنى في العالم، حيث بلغ إجمالي الدخل القومي للفرد الواحد (تعادُل القدرة الشرائية) 48,500 دولار عام 2011. ولكن هذه الثروة موزّعة بشكل متفاوت جداً بين مختلف الإماراتيين والمجموعات السكانية. وتتركّز معظم ثروة البلاد في أبوظبي ودبي. وبين المواطنين الإماراتيين، الذين يشكلون 19% من مجموع السكان، هناك تفاوت شديد في الدخل، مع أن معظمهم يعيشون برفاهية نسبية ويحصلون على الخدمات العامة المجانية، مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

يتقاضى عدد كبير من العمال الأجانب أجوراً منخفضة أو رواتب غير كافية. منذ عام 2003، كان 19,5% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ولا تتوفر التقديرات الوثيقة للسنوات اللاحقة، مع أن الرقم بقي حوالي 20% على الأرجح.

يندرج حوالي 10% من السكان تحت مجموعة الدخل الأسري الأدنى، و 10% آخرين تحت مجموعة الدخل الأعلى. فقط 0,2% من السكان يسيطرون على 90% من الثروة. ويتّسم النظام الاقتصادي الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة بتباينات على صعيد الدخل والاقتصاد، وغالباً ما تتداخل هذه التباينات مع الأصول العرقية والانقسامات الأخرى بين سكان البلاد. فالتباين كبير في الدخل، حتى في نفس العمل، بين موظفين بنفس المؤهلات المهنية. ويتقاضى عمال المهن الشاقة، التي لا تتطلب خبرة أو مهارة معينة، الأجور الأدنى، وعادة لا يتمتّعون بالفوائد ذاتها التي لأصحاب المهارات أو مَن يُعرفون بذوي الياقات البيضاء. ولا يتوفر مؤشر يقيس تساوي المداخيل في الإمارات العربية المتحدة نظراً لغياب البيانات المطلوبة.

لا يستفيد العمال الأجانب من برامج الرعاية المتاحة للإماراتيين. ويعتبر الوضع الذي خلقته هذه السياسة تمييزياً بشكل صريح ويطال مجالات اجتماعية واقتصادية أخرى، بما في ذلك التوظيف والرواتب وتعويضات التضخم، والترقيات، وحقوق العمل. وينتقد مراقبون كثيرون البلاد لعدم المساواة وتدني الأجور التي يتقاضاها العمال الأجانب؛ فضلاً عن قلّة الخدمات التي تقدمها لهم الحكومة، والمعاملة التفضيلية للمواطنين على المغتربين، والتمييز الجنسي. أدت هذه الحقائق إلى احتكار توزيع الدخل إلى حدّ كبير، مع سيطرة أبوظبي على الثروة بشكل شبه كامل تقريباً.

المناطق المأهولة

مدينة أبوظبي، عاصمة إمارة أبوظبي، هي أيضاً عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مكان الإقامة الرسمية لرئيس البلاد. وفق مركز الإحصاء – أبو ظبي، قدّر عدد سكان مدينة أبوظبي والمنطقة المحيطة بها في منتصف عام 2012 بحوالي 1,700,000 نسمة، منهم 900,000 في المدينة. يقطن معظم سكان البلاد في المناطق الحضرية (84% عام 2012، وفق كتاب الحقائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية)، على الأغلب في الإمارتيين الكبريين: أبوظبي ودبي (وفق مركز دبي للإحصاء، بلغ عدد سكان دبي 2 مليون عام 2011، وهي المدينة الأكبر والمركز التجاري الرئيسي في البلاد). وسجّلت دبي بين العامين 2000 و 2005 معدل الأسرع للنمو السكاني بين الإمارات السبع: 8,5%.

يعيش حوالي 16% في المناطق الريفية، بمن فيهم شبه البدو.

الإمارات العربية المتحدة السكان

التركيبة العرقية والدينية

يشكّل الإماراتيون حوالي 19% من سكان البلاد (وفق تقديرات أخرى 16,5%). ويتحدّر سكان الإمارات العربية المتحدة من 150 بلد تقريباً، من عرقيات وخلفيات وطنية متعدّدة. وهؤلاء المغتربون هم من العمال الأجانب من جنوب آسيا (80%) وجنوب شرقها (60% تقريباً من إجمالي عدد سكان البلاد)، بمن فيهم الهنود (1,75 مليون) والباكستانيين (1,25 مليون) والبنغلادشيين (500,000) والفلبينيين (وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة الداخلية ووزارة العمل). ويشمل باقي المغتربين، 20-22,5%، عدداً كبيراً من العرب (فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، مصر، اليمن، وعُمان)، وإيران وباكستان والهند وبنغلادش وأفغانستان والفيليبين والأمريكتين وأستراليا وإفريقيا وأوروبا الغربية (حوالي 500,000).

اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ومن بين اللغات المحكيّة في البلد الإنكليزية والهندية والفارسية والأردية.

البدون

اتخذت أجيال المهاجرين من البلدان المجاورة من الإمارات العربية المتحدة محل إقامة دائم لهم ولأبنائهم. وتكيّف بعضهم فباتوا يمثلون جزءً لا يتجزأ من النسيج القبلي للمجتمع الإماراتي، وبالتالي حصلوا على الجنسية. أما البعض الآخر، ومعظمهم من أصول إيرانية، يُشار إليهم بـ “العجم” باللهجة المحلية، فأصبحوا مواطنين كاملين، ولكن أحياناً يعتبرهم السُنّة أقل “أصالة”، وبالتالي لا يتساوون معهم.

تقدّر الإمارات العربية المتحدة عدد الأشخاص المقيمين في البلاد بدون جنسية (أو إثبات مواطَنة) بـ 20,000 إلى 100,000 شخص. بعض المجموعات، مثل البدون، لم يتم تجنيسهم، مع أنهم عاشوا في البلاد في نفس فترة المجموعات الأخرى التي حصلت على الجنسية بعد استقلال عام 1971. ويشبه وضعهم القانوني وضع الأجانب المقيمين منذ زمن طويل من البلدان العربية وإيران وشبه القارة الهندية (ومن بينهم أبناء المجتمع الهندي القديم)، والذين يعيشون في تجاهل قانوني مماثل. ومثل غير المواطنين، لا يمكن للبدون التمتع بمنافع دولة الرفاهية، لا بل يمكن ترحيلهم كالمثل. يواجه البدون التمييز في التوظيف ولا يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم بشكل كامل. وبدون جوازات سفر أو وثائق إثبات شخصية، تكون حركتهم مقيدة داخل البلاد وخارجها. لسنوات، وعدت الحكومة بالنظر في قضاياهم وتسريع عملية تجنيسهم. طرأ تحسن طفيف عام 2009 بعد تجنيس عدد من عديمي الجنسية (البدون). فعلى سبيل المثال، في 24 أيار/مايو 2009 منحت الحكومة الجنسية لـ 70 شخص من عديمي الجنسية، مقارنة بـ 51 عام 2008.

عادة ما يحصل الأبناء على الجنسية من أحد الأبوين. إلا أن أبناء المرأة المتزوجة من غير مواطن لا يحصلون على جنسية الأم عند الولادة. ولكن في ظل هذه الظروف، يمكن للأم التقدم بطلب الجنسية لابنائها، وغالباً ما تتم الموافقة عليه. وتُمنح المرأة الأجنبية الجنسية بعد مرور عشر سنوات على زواجها من مواطن إماراتي، ويمكن لأي شخص أن يُمنح جواز سفر إماراتي بموجب مرسوم رئاسي. وتسجّل الحكومة ولادات البدون دون منحهم الجنسية.

غير المواطنين

تندرج الإمارات العربية المتحدة ضمن بلدان النمو السكاني الأسرع في العالم، بحيث ارتفع عدد سكانها بنسبة 75% بين 1995 و 2005. وقدر معدل النمو عام 2006 بحوالي 6,9%، ولكنه عاد وانخفض إلى 3% عام 2012 نتيجة تراجع أعداد العمال الأجانب، وفق كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

منذ بروز البلد كمركز تجاري هام واكتشاف النفط في ستينيات القرن العشرين، استقطبت البلاد ملايين العمال من كافة أنحاء العالم لتوفير اليد العاملة والخبرات الضرورية لبلد ناشئ باقتصاد متنامٍ. بحلول الاستقلال عام 1971، كانت أغلبية سكان البلاد من غير المواطنين. يشير إحصاء عام 1975 إلى أن الأجانب كانوا 69,5% (مقارنة مع 36,5% عام 1968) من إجمالي عدد السكان الذي كان يبلغ وقتذاك 557,887 نسمة. وبعد 30 عاماً، تفاقم التفاوت. فوفق إحصاء عام 2005، بلغ عدد السكان 3,769,080 نسمة (إضافة إلى 335,615 لم يُحتسبوا)، وقدّرت نسبة الإماراتيين منهم بحوالي 824,921 نسمة (21,9%)، في حين بلغ عدد الأجانب 2,944,159 (78.1%). وإذا ما تم احتساب الأعداد غير المحصاة، تنخفض نسبة الإماراتيين إلى 19% وترتفع نسبة الأجانب إلى 81%. وفي بعض الحالات، كما هي الحال في مدينة دبي، تقترب نسبة الإماراتيين إلى الأجانب من 10 إلى 90%.

أطلق هذا التفاوت شرارة نقاش مستمر بين المواطنين حول الهوية الإماراتية. في حين يبدو أن الأغلبية تؤيد فكرة التخلي تدريجياً عن الأجانب (فكرة غير واقعية) أو المحافظة على نسخة إماراتية للوضع الراهن، وأقلية صغيرة تفكر بعقد اجتماعي جديد تقبل الأقلية الإماراتية بموجبه مشاركة السلطة مع الأغلبية الأجنبية الساحقة. دفعت أهمية المسألة الحكومة إلى تشكيل “لجنة معنية بالبنية الديمغرافية” عام 2007 للإشراف على إنشاء هيئة ديمغرافية وطنية دائمة.

وضع العمال المهاجرين

تقوم بعض مجموعات العمال المهاجرين بأنشطة ثقافية ولها مدارسها وجمعياتها الخاصة، إلا أن العمال المهاجرين لا يشكلون لحمة فعلية بصورة عامة. ويمكن أن تنتظم مجموعات المهاجرين فقط في أندية أو جمعيات خيرية ومؤسسات عرقية ودينية مرخصة؛ ويحظر القانون المنظمات السياسية والعمالية. لا يتمتع العمال المهاجرون بحقوق مدنية، ونموذجياً هم مرتبطون بكفيلهم في العمل ورخصة العمل والإقامة وغيرها من الأمور. وما إن تنتهي فترة العقد، ينتهي العمل، وعليهم مغادرة البلاد. ومع أن العمال المهاجرين يمثلون 81% من سكان الإمارات العربية المتحدة، لا تزال الدولة تحظّر حرية التنظيم وترفض المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلا أن هناك أنظمة مختلفة وأكثر مرونة نوعاً ما في مناطق التجارة الحرة.

نظراً لضعفهم المتأصل الناجم عن نظام الكفالة وغياب الموارد القانونية المنهجية الموثوقة، غالباً ما يعاني العمال من سوء المعاملة والاستغلال. وتكون شروط العمل قاسية، خاصة للعمال غير المهرة (مثل عمال البناء) وعاملات المنازل. وتزيد ظروف المعيشة في مخيمات العمال القذرة الوضع سوءً. وتتدخل منظمات غير حكومية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بشكل متكرر لصالح العمال الأجانب.

نظام الكفالة

الكفالة هي أساس جميع عقود العمل الخاصة بالمغتربين الراغبين في العمل في الإمارات العربية المتحدة. والكفيل هو صاحب العمل المباشر، ويجب أن يكون فرداً إماراتياً أو شركة إماراتية. عادة ما يكون عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل صالحاً لمدة معينة (1-3 سنوات)، وفي حال عدم تجديده، يتعين على الموظف مغادرة البلاد. في حالة بعض الوظائف فقط (ذوي الياقات البيضاء على الأغلب)، يحق للموظف الانتقال من وظيفة إلى أخرى (ومن صاحب عمل إلى آخر) دون الحاجة إلى مغادرة البلاد أولاً. الطريقة التي وضع فيها نظام الكفالة يعطي الكفيل سيطرة كاملة على حياة العامل المغترب.

الترحيل

يؤخذ على الإمارات العربية المتحدة عمليات الترحيل الجماعي في حق 120 أسرة لبنانية من المغتربين (معظمهم من الشيعة) ومجموعات من الفلسطينيين (أغلبهم من غزة) كانوا يقيمون في البلاد منذ حزيران/يونيو 2009، وذلك بعد إلغاء تراخيص عملهم لأسباب متعلقة بالأمن القومي. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه “مر أكثر من عام منذ بدأت الإمارات العربية المتحدة بترحيل لبنانيين وفلسطينيين من قطاع غزة. ولم تقدم الحكومة الإماراتية أي تبرير مقنع لعمليات الترحيل هذه ولم تسمح لهم بحق الاعتراض”. وفي تموز/يوليو 2012، حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإماراتية على السماح للمرحّلين باستئناف الحكم.

المجموعات الدينية

يمثل المسلمون حوالي 76% من سكان الإمارات العربية المتحدة (جميع المواطنين، إضافة إلى 55% من المغتربين). ومن بين المواطنين الإماراتيين، حوالي 85% سنّة و 15% شيعة اثني عشرية، الفرع الرئيسي من الشيعة. أغلبية الأجانب من المسلمين من الهند وباكستان وإيران وبنغلادش وأفغانستان والبلدان العربية. ومعظم المسيحيين من الفيليبين والدول الغربية. والهندوس من شبه القارة الهندية. لا تتوفّر أرقام رسمية دقيقة، ولكن التقديرات تشير إلى أن المغتربين يشكلون 55% من المسلمين (معظمهم من السنّة)، و 25% من الهندوس، و 10% من المسيحيين، و 5% من البوذيين، و 5% من الديانات الأخرى، بما فيها البارسية والبهائية والسيخ. وتؤكد هذه التقديرات البيانات الواردة في تقرير وزارة التخطيط لعام 2003، والمبنية على الإحصاء الاتحادي لعام 2001. وفق الوزارة، 76% من المسلمين، و 9% مسيحيين، والديانات الأخرى 15%. ينص دستور الإمارات العربية المتحدة على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للبلاد، إلا أنه ينص على الحرية الدينية، وعموماً تحترم الحكومة هذا الحق. غير المسلمين لهم دور عبادة خاصة بهم ويمكنهم الصلاة بحرية في المعابد الهندوسية والكنائس المسيحية، ويحتفلون بأعيادهم الدينية. وعموماً، العلاقات بين مختلف الأديان ودية. ومع ذلك لا يخلو الأمر من بعض القيود على الحريات الدينية، فيحظّر على الكنائس مثلاً تشييد أبراج أجراس أو القيام بأنشطة تبشيرية، كما هو الحال في البلدان الإسلامية الأخرى. ويتم التساهل مع بعض المجموعات التبشيرية، نظراً لعملها في البلاد قبل الاستقلال عام 1971 (عام 1960 افتتحوا بعض المستشفيات الأولى). يشكل الشيعة أكبر أقلية بين المواطنين الإماراتيين، ويعانون من الغبن. للشيعة مساجد ونظام محاكم خاصة تفصل في دعاوى الأحوال الشخصية، بينما تراقب الحكومة خطبهم، ولا يحصلون على مناصب حكومية رفيعة.