الصفحة الرئيسية / الإمارات العربية المتحدة / الاقتصاد

الاقتصاد

المقدمة

uae-gdp per capita
الناتج المحلي الغجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة

في حين لا تزال إمارة أبوظبي، أكبر الإمارات وأكثرها ثراءً، تمتلك كميات وافرة من النفط والغاز الطبيعي – الإمارات العربية المتحدة سابع أكبر احتياطي نفط في العالم – إلا أن النفط في الإمارات الأخرى على وشك أن ينضب، مما دفع بهذه الأخيرة إلى محاولة تنويع اقتصاداتها. وبدورها، انضمت أبوظبي إلى هذه الجهود، واستثمرت مبالغ طائلة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل القطاع المصرفي والمالي، والبناء والعقارات، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والترفيه.

وفق أرقام البنك العالمي لعام 2011، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) في دولة الإمارات العربية المتحدة 360,2 مليار دولار، فاحتلت بذلك المرتبة الـ 30 بين دول العالم. وفق صندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الإمارات العربية المتحدة 48,500 دولار، مما وضعها في المرتبة الـ 21 بين دول العالم. ويعد جهاز أبوظبي للاستثمار صندوق الثروة السيادية الأكبر في العالم، إذ يدير أصولاً تقدر قيمتها الإجمالية بـ 627 مليار دولار. وقد تم ربط الدرهم الإماراتي (وهي عملة الإمارات العربية المتحدة) بالدولار (عام 2011، درهم إماراتي واحد = 0.,3 دولار).

ووصل الناتج الإجمالي المحلي الإماراتي في عام 2015 إلى 370.3 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 401.9 و388.6 مليار دولار في عامي 2014 و2013 على التوالي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد وصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 إلى 38650 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يشهد الناتج الإجمالي المحلي في عام 2017 نمواً بنسبة 2.5% مقارنةً مع 2.3% و4% في عامي 2016 و2015. ويتوقع الصندوق أن تصل نسبة التضخم إلى 3.1% في عام 2017 مقارنةً مع 3.6% و4.1% في عامي 2016 و2015.

وعلى الرغم الإصلاحات الكبيرة التي تقوم الحكومة الإماراتية بتنفيذها، إلا أن تأثير تراجع أسعار النفط أدى إلى إبطاء نمو الاقتصاد الإماراتي. وأدت إجراءات التقشف إلى إضعاف ثقة المستثمرين والمستهلكين، فضلاً عن إبطاء نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن ينخفض نمو القطاع غير النفطي ليصل إلى 2.4% في عام 2016.

ويتوقع البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي الإماراتي بصورةٍ بطيئة ليصل إلى 3% في عام 2018، وبشكلٍ خاص على مستوى القطاع غير النفطي نتيجة التحسن المتوقع في أسعار النفط وما يحمله هذا الجانب من آثار على الثقة وضبط الأوضاع المالية. كما ستستفيد الإمارات من تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى قبل استضافة معرض إكسبو 2020، كما من المتوقع أن تستفيد الإمارات على المستوى التجاري من رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وتحتاج الإمارات إلى إصلاحاتٍ هيكلية لدعم المضي قدماً نحو اقتصاد المعرفة الذي تم التخطيط له في رؤية 2021. وبحسب البنك الدولي، فإن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص التمويل ودعم الابتكارات من الأولويات التي ينبغي على الحكومة الإماراتية أخذها بعين الاعتبار. ومن الأمور الملحة إصلاح نظام العمل وكفالة العمالة الأجنبية، وانخفاض الحوافز الكفيلة برفع مستوى المهارات.

واحتلت الإمارات المرتبة 16 على مؤشر التنافسية العالمية للفترة الممتدة بين 2016-2017 مقارنةً مع التواجد في المرتبة 17 في الفترة الممتدة بين 2015-2016.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت على عائدات النفط (الذي تم اكتشافه في أوائل الستينيات) وشبكة متنامية من العلاقات التجارية والمالية لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمحترفين المغتربين الماهرين ذوي الخبرة والعمال المهاجرين لتحقيق تنمية اقتصادية استثنائية في وقت قياسي. وأصبح اسم الدولة مرادفاً للازدهار الاقتصادي، وتشتهر المدن، ومنها مدينة دبي، بمراكز التسوق الفريدة والحديثة وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى المشاريع العقارية والتجارية الضخمة ذات الأشكال الهندسية المذهلة، مثل جزر النخلة وبرج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم.

غير أن هبوط أسعار النفط وتدهور أسواق العقارات والأزمة المالية والمصرفية العالمية في 2008 و 2009 أثرت بشكل كبير على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت إمارة دبي أكثر من تأذى، واحتاجت إلى مساعدة مالية من إمارة أبوظبي الغنية المجاورة.

الطاقة

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في البحرين، أنقر الزر أدناه.

البنية التحتية والنقل

تتمتع الإمارات العربية المتحدة بأحدث البنى التحتية ومرافق النقل في العالم. فالإمارات السبع ومدنها الرئيسية موصولة بطرق سريعة متعددة المسارات، وتخدم مطارات وموانئ عالمية متعددة المسافرين والشحن لملايين من المسافرين وآلاف السفن والرحلات البحرية سنوياً. وتم التخطيط لتوسيع مطار أبوظبي الدولي، مقر شركة الطيران الوطنية في أبوظبي، الاتحاد للطيران، حيث سيزيد قدرة المطار على استيعاب 15 مليون مسافر سنوياً مع حلول عام 2015.

شرعت دبي في المرحلة الأولى من مطارها الجديد، مطار دبي ورلد سنترال الدولي (DWCI)، وذلك في المنطقة الحرة المصصمة خصيصاً له، مدينة مطار جبل علي، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2008. تم افتتاح المطار في 27 حزيران/يونيو عام 2010 باسم جديد، مطار آل مكتوم الدولي. ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2017، مع أن أزمة 2008 قد تكون تسببت في تأخيره بضع سنوات، ربما حتى عام 2022.

Economy UAE - Etihad
طيران الإتحاد

في دبي أيضاً مطار كبير يضم ثلاث بوابات، مطار دبي الدولي (DXB)، مقر شركة الطيران الرئيسية فيه – طيران الإمارات. وتستخدم 130 شركة طيران مطار دبي الدولي من وإلى حوالى 300 وجهة حول العالم. فاز المطار وشركة الطيران الوطنية الخاصة به بالعديد من الجوائز لخدمته الممتازة وتصميمه، ويشتهران بالراحة والفخامة والضيافة التي يقدمانها. عام 2011، حققت حركة المطار رقماً قياسياً (50,9 مليون مسافر).

كما تتمتع الإمارات العربية المتحدة بنظام شامل لسيارات أجرة للتنقل بين المدن وفي أرجائها. وتم تقدير عدد سيارات الأجرة في دبي منذ آب/أغسطس 2008 بـ 12,000 سيارة تخدم سكان مدينة دبي البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة ومئات الآلاف من السياح الذين يزورونها كل عام. وتدير مؤسسة تاكسي دبي شركات سيارات الأجرة، والتي تأسست عام 2005 بإشراف هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

Economy UAE - New Airbus A380
طائرة من طراز Airbus A380 الجديدة تابعة لشركة طيران الإمارات

المترو

مترو دبي بشكل كامل. استخدام المترو شائع جداً، وقد ساعد على تخفيف ازدحام حركة المرور في المدينة. وتدير هيئة الطرق والمواصلات مترو دبي. وللخطين العاملين 47 محطة، ويمتدان على طول 70 كم من السكك عبر مدينة دبي. وثمة مبادرة مماثلة قيد التنفيذ لإنشاء نظام مترو في أبوظبي، كما يتم التخطيط لإنشاء نظام يصل بين مدينتي أبوظبي ودبي كجزء من شبكة القطارات الوطنية التي يبلغ طولها 350 كم وذلك بهدف التخفيف من ازدحام حركة المرور. بالإضافة إلى المترو، تمتلك دبي عبّارات لنقل الركاب والحمولة عبر خور دبي.

Economy UAE - Metro Line Sheikh Zayed Road
مترو على طول شارع الشيخ زايد في دبي Photo Shutterstock/

الموانئ

تعتبر موانئ الإمارات العربية المتحدة من أكثر الموانئ ازدحاماً في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، يستخدمها ملايين الأطنان من الشحن وآلاف الركاب للترانزيت أو كوجهات تجارية أو سياحية. وتشمل أكبر هذه الموانئ: ميناء زايد (في أبوظبي)؛ وميناء جبل علي (في دبي)، أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم. وسيضاف إليه 82 رصيفاً و 125 رافعة ضمن عملية التوسيع المخطط تنفيذها عام 2020، والتي ستسمح باستيعاب 21 مليون حاوية سنوياً. وتم توسيع مرفق تخزين الوقود الخاص بميناء الفجيرة ليستوعب 12 مليون طن سنوياً، وأصبح بذلك ثاني أكبر ميناء لتخزين الوقود في العالم.

Economy UAE - Container Ship

الخدمات

بلغت نسبة العاملين في قطاع الخدمات – التجارة والمطاعم والترفيه؛ والضيافة بما في ذلك الفنادق؛ والنقل والترانزيت والتخزين؛ والاتصالات؛ والمال والتأمينات؛ والبناء والعقارات؛ وخدمات الأعمال؛ وخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية – 58% من القوى العاملة في أواخر التسعينيات، مما عكس هيمنته على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. عام 1998، احتل هذا القطاع المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وبعد أكثر من عشر سنوات، لا يزال قطاع الخدمات يحتل ثاني أكبر قطاع اقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 47,6% عام 2009. في دبي أحد أكبر قطاعات الخدمات في البلاد. حيث يساهم في النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي قدره 21% منذ عام 2000، ما يعادل 27,6 مليار دولار أو 74% من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي عام 2005، انخفضت إلى 45,3 بحلول عام 2011 (تقديرات كتاب حقائق العالم). وعلى سبيل المقارنة، شهد قطاع التجارة أعلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت مساهمة قطاعي الصناعات التحويلية والنفط والغاز الطبيعي، بينما نمى قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 12% سنوياً منذ عام 2000.

يعكس نمو قطاع خدمات الأعمال نمواً في أعمال أخرى في الإمارات العربية المتحدة. أظهرت دراسة أجرتها غرفة دبي عام 2006 أن الأنشطة الأساسية في قطاع خدمات الأعمال في دبي كانت تشمل خدمات التسويق (19%)، والخدمات المهنية (18%)، وخدمات التأجير والاستئجار (17%)، والخدمات الفنية (16%). أما باقي الأنشطة فقد توزعت بين خدمات الأبحاث والتنمية والعمل والتوظيف وخدمات الموظفين. ويمكن مقارنة معدل النمو السنوي للقطاع في الفترة الممتدة بين 2000 و 2006 بمعدل نمو قطاعات الأعمال الفرعية الأخرى، مثل قطاع العقارات والفنادق، بمعدل 18%، مع انحصار مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ 1%.

صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي أن البلاد ستبدأ بالسماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات في مجالات معينة من قطاع الخدمات. وسيفتح القانون المعدل بعض المجالات أمام الأجانب للتملك الكامل، مع السماح بمشاركة أجنبية أكبر في مجالات أخرى، كقطاع الخدمات المالية. ويتيح قانون الشركات الجديد في الإمارات العربية المتحدة للأجانب امتلاك حصة 100% من الشركات في مجال الخدمات. حالياً، لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملّك نسبة أعلى من 49% من شركة إماراتية، أما في بعض مجالات القطاع المالي، كالتأمينات، فإن الحد الأقصى للتملك هو 25%.

القطاع الصناعي

Economy UAE - Aluminium Industry
شركة دوبال لتصنيع الألمنيوم

والصناعات غير النفطية معاً القطاع الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة إجمالية قدرها 51,5% من اقتصاد البلاد. عام 2009، كان تصدير الموارد الطبيعية يشكّل أكثر من 85% من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. لكن وفق وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، يبيّن التقرير الاقتصادي لعام 2009 انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب العمليات المرتبطة بالنفط، هناك مجموعة متنوعة من الصناعات الأخرى في الإمارات العربية المتحدة. تطورت الصناعات التحويلية بشكل سريع مستفيدة من عوامل متعددة، مثل قوانين الضرائب المؤاتية وتكاليف العمالة المنخفضة والتسهيلات الممتازة والاستقرار السياسي. فارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 66,5% عام 2008 إلى 71% عام 2009. ووفق التقرير، سجل قطاع الصناعات التحويلية نسبة 16,2% من الناتج المحلي الإجمالي، تبعه قطاع البناء بنسبة 10,7%، بينما ساهمت قطاعات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 1,6%.

وفق وزارة الاقتصاد الإماراتي، كان من المتوقع أن يرتفع الاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات العربية المتحدة من 21,8 مليار دولار عام 2007 إلى 30 مليار دولار عام 2010، و 36 مليار دولار عام 2012. ومع نهاية عام 2009، بلغ عدد المنشآت الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة 4644 مصنع بإجمالي رأسمال 24,3 مليار دولار، مقارنة بـ 4219 عام 2008 بإجمالي رأسمال 23,4 مليار دولار.

يمكن تقسيم هذه المنشآت الصناعية على الشكل التالي: 379 للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ؛ 282 للمنسوجات والملابس الجاهزة؛ 615 للسلع الخشبية والمفروشات؛ 362 لصناعة الورق والطباعة والنشر؛ 810 لصناعة المنتجات الكيميائية؛ 616 للمنتجات التعدينية غير المعدنية؛ 1315 للآلات والمعدات والصناعات المعدنية. أما على الصعيد الجغرافي، تتوزع هذه المصانع على النحو التالي: 346 في أبوظبي (مع إجمالي رأسمال 12,6 مليار دولار)؛ 1875 في دبي (5,9 مليار دولار)؛ 1340 في الشارقة (1,4 مليار دولار)؛ 860 في عجمان (0,5 مليار دولار)؛ 186 في رأس الخيمة (1,6 مليار دولار)؛ 162 في أم القيوين (179 مليون دولار)؛ 73 في الفجيرة (2,1 مليار دولار).

Economy UAE - Industry
النباتات الصناعية حسب الموقع والقطاع

تنويع الإقتصاد

أشار وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إلى أنه: “على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب في العام الماضي، تم إنشاء 425 مصنع جديد في الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الزيادة الجهود الناجحة التي بذلتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحريك التنمية الصناعية”. ودليل آخر على ارتفاع الاستثمار في الصناعات التحويلية كجزء من محاولة تحريك الاقتصاد هو المؤشرات الاقتصادية للأنشطة التحويلية في أبوظبي عام 2009، والتي تظهر أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 326 عام 2008 إلى 346 عام 2009. وارتفعت الاستثمارات في الصناعات التحويلية من 10,8 مليار دولار عام 2008 إلى 12,6 مليار دولار عام 2009. ذهب النصيب الأكبر إلى صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. وارتفع عدد العمّال في قطاع الصناعة التحويلية من 49,052 عام 2008 إلى 55,849 عام 2009، وقُدرت الرواتب في هذا القطاع بـ 2,3 مليار دولار في ذلك العام. وقد شهد عام 2009 تقلباً في القيم النسبية للإنتاج في فروع الصناعات التحويلية. واحتلت المنتجات النفطية المكررة والمنتجات الكيميائية الصدارة، وتبعتها المواد غير المعدنية الأخرى. وانخفضت قيمة السلع الأخرى، كالخشب والورق والملابس والمنسوجات والمعدات الكهربائية والأجهزة.

تركّز الدولة على الصناعات الحيوية والاستراتيجية، مثل البتروكيماويات والفولاذ والإسمنت والألمنيوم. وعلى الصعيد الإقليمي، يساهم القطاع الصناعي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وهي في ازدياد. ارتفعت العائدات من 48,5 مليار دولار عام 2002 إلى 92,1 مليار دولار عام 2006 و 146,3 مليار دولار عام 2007. ومن بين مثل هذه المصانع الرئيسية، نذكر شركة دبي للألمنيوم المحدودة (Dubal) ومصانع الأسمدة في منطقة جبل علي الصناعية. تعتبر شركة Dubal ثاني أكبر مصهر للألمنيوم في العالم والأكبر في الشرق الأوسط. وتساهم بنسبة 50% من الإيرادات غير النفطية لحكومة دبي (12% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي). تشمل صناعات البلاد المتزايدة: صيد السمك والإسمنت ومواد البناء والأثاث والبلاستيك والألياف الزجاجية والمعادن المصنعة وإصلاح السفن التجارية وبناء القوارب والحرف اليدوية والمنسوجات والمواد الغذائية ومنتجات الألبان، مدفوعة من الطلب المحلي والعالمي. وأدى بروز الطاقة البديلة والاستدامة البيئية في العقد الأخير إلى ظهور صناعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية العضوية وإعادة التصنيع. وتقع أكبر هذه الصناعات في مدينة مصدر في أبوظبي، وهي عبارة عن مجتمع جديد من المخطط له أن يكون مستداماً وصديقاً للبيئة.

Economy UAE - Masdar City
مدينة مصدر في أبوظبي – تحفة فنية

Economy UAE - Khalifa Industrial Zone
تطوير منطقة خليفة الصناعية

يستمر التخطيط لمشاريع صناعية طموحة. وفي هذا السياق، كشفت أبوظبي عن مشروعها الأكبر في مجال البنى التحتية، ومن المتوقع أن يصبح مشروع المنطقة الصناعية الأكبر في العالم، ويتم حالياً العمل عليه في منطقة الطويلة. وقد تحصل بعض الوحدات الصناعية في المجمّع على وضع المنطقة الحرة، مما يتيح للأجانب التملك فيها بشكل كامل. وتستثمر منطقة خليفة الصناعية (KIZAD) مبلغاً قدره 7,2 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ التكاليف الأولية لميناء خليفة. وفي قطاع التكنولوجيا، تعتبر الإمارات العربية المتحدة إحدى أسرع الدول نموا في العالم. وقد شجعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ابتكار وتطوير تطبيقات الهاتف النقال، كما أنشأت بنى تحتية قوية ومتطورة في جميع أرجاء البلاد. ونتيجة لذلك، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 25 في العالم من حيث أعلى نسبة دخول لعالم تطبيقات الهاتف النقال، وحققت مرتبة بارزة في أنواع مختلفة من التطبيقات، كما أصبحت مركزاً للناشرين في المنطقة العربية.

الزراعة

قطاع الزراعة في الإمارات العربية المتحدة صغير وينمو بشكل منتظم، رغم الظروف المناخية الصحراوية القاسية في البلاد. أتاحت تقنيات الري الحديثة والمياه الجوفية العميقة وتحلية المياه إمكانيةَ زراعة مساحات كبيرة من الأراضي. وتدعم الحكومة الزراعة من خلال توزيع الأراضي الزراعية مجاناً وتقديم ضمانات أسعار شاملة وإعانات. أسفرت مثل هذه الجهود عن زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد أربعة أضعاف بين 1975 و 1998، بمعدل نمو سنوي مقداره 17%. وبلغت نسبة العاملين في مجال الزراعة 4,2% عام 1998. وتشرف وزارة الزراعة والثروة السمكية على الأنظمة والأنشطة في هذا القطاع. وهناك أكثر من 800 شركة تعمل في القطاع الزراعي، معظمها في إمارتي دبي وأبوظبي الأغنى .

تزدهر بعض الأنشطة الزراعية على نطاق صغير في الواحات والمزارع الاصطناعية، مع استخدام طرق مختلفة للتحكم في المناخ والري. وتشمل منتجات البلاد: الخضار والبطيخ والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والسمك. وتعدّ التمور من أهم منتجات البلاد، حيث تنمو حوالى 40 مليون شجرة نخيل في الواحات، كواحة ليوا في أبوظبي، وتحتل معظم الأراضي المزروعة. وتقع معظم الأراضي الزراعية في الدقداقة (رأس الخيمة) وفلج المعلا (أم القيوين) ووادي الذيد (الشارقة) والعوير (دبي) والمنطقة الساحلية في الفجيرة.

السوق المحلية والصادرات

تنتج البلاد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخضار، بما في ذلك الطماطم والخيار والباذنجان والملفوف والقرع والفطر والخس والقرنبيط. وعلى الرغم من تقلص المساحات المزروعة، إلا أن كمية الخضار المنتجة ارتفعت بمعدل 26% في الفترة الممتدة بين 2005 و 2009، وارتفع الانتاج من 494,000 طن إلى 1,3 مليون طن. وفي ذلك إشارة إلى ارتفاع الإنتاجية في الهكتار الواحد. وبالإضافة إلى التمر، يتم إنتاج بعض الفاكهة كالمانغو والحمضيات والبابايا والبطيخ والتبغ على نطاق أصغر. كما تنتج الإمارات العربية المتحدة حوالى 25% من لحوم الدواجن و 60% من البيض في مزارع الدواجن المحلية. وقد أنتجت معامل الألبان المحلية عام 1991 حوالى 92% من إجمالي الطلب المحلي على الحليب.

تصدّر الإمارات العربية المتحدة الفاكهة والخضار إلى أسواق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والتمور إلى اليابان وإندونيسيا وماليزيا، والأزهار إلى مجلس التعاون لدول الخليج ولبنان وبريطانيا وأستراليا واليابان.

التجارة

Economy UAE - Freight
Photo HH

لطالما شكلت التجارة نشاطاً اقتصادياً هاماً في الإمارات العربية المتحدة. ويعود معظم ازدهار مدن مثل دبي والشارقة إلى اعتمادها على التجارة البحرية في الخليج مع سكان بلاد فارس والهند وجزر المحيط الهندي والساحل الشرقي لقارة أفريقيا. وتم اعتماد نفس الطرق التجارية لتهريب الذهب إلى شبه القارة الهندية ونقل العبيد من إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة دبي، مركزاً تجارياً رئيسياً للترانزيت والتصدير والاستيراد، بما في ذلك التجارة المحظورة. كما أصبحت البلاد مركزاً عالمياً للتسوق. وهي عضو في منظمة التجارة العالمية، وتحرص على تشجيع التجارة الحرة من خلال تأسيس مناطق حرة (كالتي في جبل علي)، وحدائق التكنولوجيا (كمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي)، والموانئ ذات المعايير العالمية والمطارات وأنظمة النقل البري. وتتمتع موانؤها ومطاراتها الضخمة بأفضل المرافق في العالم، وهي دائماً مكتظة بالسفن وطائرات الشحن التي تنقل البضائع ذهاباً وإياباً أو تتوقف في المطار قبل التوجه إلى وجهات أخرى.

ارتفع عدد المبادلات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة و 228 بلداً عام 2008 بنسبة 43% عن عام 2007. ووفق التقرير الإحصائي السنوي للهيئة الاتحادية للجمارك، كانت الإمارات العربية المتحدة بمثابة البوابة التجارية الرئيسية في الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وبلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارات العربية المتحدة 236,7 مليار دولار عام 2008 (بينما كانت 166,2 مليار دولار عام 2007)، بما فيها 169,8 مليار دولار من الواردات و 18 مليار دولار من الصادرات و 48,9 مليار دولار من إعادة التصدير. وتعد اليابان أحد الشركاء التجاريين الأساسيين للإمارات العربية المتحدة. وفي شهر أيار/مايو عام 2011، أشارت المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية إلى أن التجارة الثنائية التي تربط بين اليابان والإمارات العربية المتحدة بلغت 50,3 مليار دولار وصادرات النفط الخام 33,1 مليار دولار.

تم تسجيل زيادات ملحوظة في واردات السلع المصنّعة والآلات ومعدات النقل، بنسبة 70% من إجمالي الواردات. ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار مصدراً أساسياً آخر للعملات الأجنبية، والذي يتحكم بالاستثمارات المنفصلة الخاصة بإمارة أبوظبي الغنية ويدير استثمارات في الخارج بقيمة 360 مليار دولار تقريباً وأصولاً بقيمة 900 مليار دولار تقريباً. ونظراً إلى أن إمارة دبي مليئة بمراكز التسوق دون خطط قصيرة الأمد لافتتاح أي أماكن كبيرة للبيع بالتجزئة، استخدم بائعو التجزئة دبي كمركز لمحلاتهم الرئيسية، غير أنهم كانوا يتطلعون إلى التوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة. وعلى الرغم من تزايد التركيز على إمارة أبوظبي كمركز للأعمال والبيع بالتجزئة، إلا أن دبي لا تزال تستأثر بالاهتمام الأكبر، كما هو الحال، على سبيل المثال، مع مجمع دبي البارز.

يبدو أن العديد من الشركات المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة تستفيد من الارتفاع الاستثنائي للتدفقات التجارية بين الشرق والغرب. وتعتبر الهند أكبر سوق عالمية للشركات الإماراتية، حيث أن 28% من الشركات التي شملها الاستبيان وضعت الهند في المركز الأول، و 24% اختارت المملكة العربية السعودية و 22% اختارت الصين.

Economy UAE - Imports non-oil exports re-exports
الواردات والصادرات غير النفطية وإعادة التصدير

السياحة

تقوم المدينة بحملة تسويق مكثفة للترويج لدبي والإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية فريدة من نوعها. معالم المدينة، بما في ذلك الهندسة المعمارية ونظام النقل الحديث والفنادق الراقية ومراكز التسوق والشمس الساطعة على مدار السنة والشواطئ والصحارى، ومعالم أخرى مثل منتجع تزلج سكي دبي وفندق أتلانتس، تستقطب الملايين من السياح سنوياً. ويجد العديد من السياح القادمين من المنطقة وخارجها في دبي المدينة العصرية، حيث يمكنهم تدليل أنفسهم بعض الشيء والتسوق بأسعار منخفضة نسبياً، مثل الإلكترونيات والمنسوجات ومستحضرات التجميل والأخذية والشوكولاتة والذهب. وتشكل الدعارة والسياحة الجنسية جزءً من الاقتصاد “السفلي” وإحدى مصادر الاستقطاب السياحي الرائجة، مع أنها من المنكرات رسمياً.

تظهر تقارير صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري أن الفنادق في دبي استضافت أكثر من 8,6 مليون سائح عام 2011، في حين كانت 8,2 مليون سائح عام 2010. عام 2011، بلغ عدد الفنادق 387، وعدد الغرف 53,000 غرفة بعد إضافة 7600 غرفة جديدة. ولكن بسبب الأزمة المالية، بقيت نسبة شغل الفنادق ثابتة، إذ بلغت 70% عام 2010 و 74% عام 2011. كما تظهر التقارير أن عائدات السياحة بلغت 4 مليار دولار عام 2010، بعد أن كانت 3,7 مليار دولار عام 2009. وساهمت الفنادق بـ 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ، بينما جنت إيجارات الشقق الفندقية باقي الإيرادات.

أبوظبي والإمارات الشمالية

حذت أبوظبي حذو دبي، فاستثمرت مليارات الدولارات خلال الخمسة أعوام الماضية لتحسين صورتها وتحويل المدينة إلى مركز ثقافي ووجهة سياحية مرغوبة. وتشمل التحف الجديدة في المدينة للسكان والسياح على حد سواء: الأفق الجديد لإمارة أبوظبي؛ والمشاريع الرياضية الضخمة، مثل Grand Prix بمسار Formula One في جزيرة ياس؛ والمشاريع الفنية الجريئة، مثل المتاحف التابعة للوفر و Guggenheim. وتستضيف دبي وأبوظبي حالياً عدداً متزايداً من العروض الموسيقية والمسرحية ومعارض الفنون والكتب ومهرجانات الأفلام التي تستقطب عدداً متزايداً من السياح من جميع أنحاء العالم.

شجع قطاع الأعمال والسياحة المتنامي في البلاد على الازدهار المعماري، وتم إنفاق مليارات الدولارات على مخططات النماذج الرائعة. وتظهر الأرقام أن نسبة شغل فنادق أبوظبي بلغت 85% عام 2008، وأن معدل نمو دخل الفنادق في الإمارة زاد عن المعدل المسجل عام 2007 بنسبة 35%. وفي العام ذاته، استخدم 9 ملايين مسافر مطار أبوظبي، بينما كان عددهم 6,9 مليون مسافر عام 2007. وتبيّن خطة أبوظبي 2030 الاستراتيجية أن المدينة تخطط لاستقطاب 4,3 مليون سائح عام 2012، أي ما يعادل زيادة بنسبة 13,3% عن عام 2006. كما من المتوقع أن يزيد عدد المسافرين في المطار إلى 12 مليون مسافر عام 2012، و 20 مليون مسافر عام 2020، و 30 مليون مسافر عام 2030.

الإمارات الشمالية

Economy UAE - Sharja City
مدينة الشارقة

ركزت الإمارات الشمالية أيضاً على قطاع الضيافة والسياحة بعد التباطؤ الاقتصادي الذي شهده قطاع العقارات والقطاع المالي جراء أزمة عام 2008. وقُدر عدد السياح في الشارقة عام 2008 بـ 1,53 مليون سائح، بزيادة 5% عن عام 2007 الذي سجل 1,45 مليون سائح. تميزت هذه الإمارة عن سائر الإمارات في قطاع السياحة من خلال التركيز على العائلات المصطافة؛ مما زاد من نسبة شغل الفنادق. وقد صرّحت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة أن نسبة شغل الفنادق بلغت 70% في الربع الثالث من عام 2010، بزيادة 5% عن عام 2009.

المساعدات الإنمائية

أثنى تقرير صادر عن البنك الدولي في شهر أيلول/سبتمبر عام 2010 على عطاءات الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية. وبشكل عام، قُدر حجم المساعدات الخارجية للإمارات العربية المتحدة أنه تخطى 48,9 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية.

في إطار تتبع المساعدات الخارجية الممنوحة في الفترة الممتدة ما بين 1973 و 2008، أظهر تقرير “المساعدات الإنمائية العربية: أربعة عقود من التعاون” أن الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الثلاث التي تساهم معا بنسبة 90% من إجمالي المساعدات البالغة 297,9 مليار دولار. ووفق تقرير آخر في كانون الأول/ ديسمبر 2012 أصدرته منظمة Global Humanitarian Assistance، مجموعة تتولى رصد حجم المساعدات التي تقدمها حكومات الدول المختلفة حول العالم، فإن الإمارات العربية المتحدة والسعودية مدرجتان في قائمة الدول العشرين الأوائل مانحي المساعدات الإنسانية بالنسبة إلى عدد السكان في العالم.

عام 2009، أسست حكومة الإمارات العربية المتحدة مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بهدف تنسيق كافة الجهود الإنسانية التي تبذلها البلاد. تم تأسيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويترأسه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية. ووفق تقرير مكتب تنسيق المساعدات الخارجية السنوي الأول (حزيران/ يونيو 2010)، وزعت الهيئات الحكومية وغير الحكومية مبلغاً قدره 2,7 مليار دولار على 92 بلداً عام 2009. يعادل هذا المبلغ نسبة 1% من الدخل القومي الإجمالي، وييتخطى هدف الأمم المتحدة البالغ 0,7%. 95% من المساهمات الـ 1500 كانت منحاً غير مشروطة لمشاريع إنسانية وإنمائية وخيرية.

حصلت آسيا على 2,3 مليار دولار (87% من المجموع) وإفريقيا على 273,3 مليون دولار (10%). وتم تقسيم الباقي على أوروبا والأمريكيتين وأوقيانيا ومنظمات متعددة الأطراف. وكان المتلقي الأكبر اليمن، إذ حصل على 0,8 مليار دولار. ومن بين المتلقين الأساسيين الآخرين نذكر باكستان (0,5 مليار دولار) وأفغانستان (0,4 مليار دولار) والأراضي الفلسطينية المحتلة (289,5 مليون دولار). وقد ساهمت المساعدات الإنمائية الأساسية في رفع مكانة الإمارات العربية المتحدة بين الدول المتلقية، بما فيها الدول العربية والإسلامية.

عام 2007، تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ قدره 300 مليون دولار إلى لبنان، وقد كانت الدولة الأولى التي التزمت بتعهدها بالمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في البلاد بعد النزاع المدمر مع إسرائيل في صيف عام 2006. كما قدمت الإمارات العربية المتحدة دعماً نقدياً ومادياً كبيراً إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك تعهدات بدفع مبلغ 215 مليون دولار كمساعدات في مجالي الاقتصاد وإعادة الإعمار، كما قدمت مساعدات أساسية إلى أفغانستان.

كما أصبحت دبي مركزاً عالمياً للمساعدات الإنسانية والمنظمات اللاربحية. وما تأسيس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في المنطقة الحرة في دبي سوى خطوة أساسية في هذه العملية. تعمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على تسهيل المساعدات الدولية والمشاريع الإنمائية من خلال تقديم مرافق وخدمات لوجستية وتخزينية وعملياتية وأخرى إلى المنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من مجموعات الإغاثة. تم تشكيل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من خلال دمج مدينة دبي للإغاثة ومدينة دبي للخدمات الإنسانية لتخدم كمجمّع للمساعدات الإنسانية وتطوير المجتمع وتلبية احتياجاتها بشكل أفضل. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية هي منظمة غير سياسية ولاربحية تترأسها الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء.