عرض نتائج "وسم: الفساد"

محتجون أردنيون يحملون أرغفة خبزٍ كتب عليها “الفساد يساوي الجوع” خلال اعتصامٍ لمناهضة التقشف في 6 يونيو 2018، أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان. Photo AFP يُعرَّف الفساد، عادة، بأنه إساءة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. ويشتمل على مجموعة واسعة من السلوكيات، بداية من الرشوة، مروراً بسرقة المال العام، وصولاً إلى الابتزاز الجنسي.

وعلى الرغم أن دولة على الأرض لا تخلوا من الفساد، إلا أنه ينتشرعادة في البلدان ذات المؤسسات التي تعاني في الغالب من الضعف والهشاشة وعدم الشفافية، والبلدان التي تتقاذفها الصراعات الداخلية.قال المؤرخ الإنجليزي اللورد أكتون ذات مرة: “السلطة تميل إلى الفساد، والسلطة المطلقة تفسد تمامًا.” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنشأت الأنظمة غير الديمقراطية نظامًا يكون فيه الفساد عنصرًا أساسيًا. من أجل الاحتفاظ بالسلطة، يحتاج المرء إلى المال.

فقد أنشأت الأنظمة اقتصادها غير الرسمي الخاص الذي لا يطبق الضوابط والتوازنات. في بلدان أخرى، تخضع حقول النفط المربحة لسيطرة النظام الكاملة كوسيلة لإبقاء البلاد تحت السيطرة. السلطة تسير جنبا إلى جنب مع الفساد. المعنى الضمني هو أن الشباب ذوي الأخلاق والقيم لا يتم تشجيعهم على الدخول في السياسة.

وما شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع العقد الثاني من هذا القرن، بما سمي بالربيع العربي، وما اصطلح عليه بـ “الفوضى الخلاقة”، ما كان سوى انفجارٍ لبركانٍ من الغضب الشعبي، خمد لزمن طويل تحت وطأة مستويات عالية من المحسوبية والفساد السياسي والإداري.

وقد أثرت الاضطرابات الناتجة عن “الربيع العربي”، في السنوات الأخيرة بشكل كبير على قدرة بلدان هذه المنطقة على كبح الفساد بشكل فعال، كما بينت نتائج باروميتر الفساد العالمي لعام 2019م. ولا يزال ملايين المحتجين ينزلون إلى الشوارع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط للتظاهر ضد حكوماتهم، نتيجة فقدان الثقة في قدرة تلك الحكومات على معالجة الفساد السياسي والمحسوبية، في ظل ارتفاع مستوياتهما.

فقد أظهر المقياس أن معظم سكان المنطقة يرون في واقع الأمر أن الفساد في تزايد وأن حكوماتهم لا تقوم بما يكفي للحد من المشكلة. وتبقى الأجهزة الشرطية من الأكثر تورطاً في الارتشاء، وأن نواب البرلمان والموظفون الحكوميون هم الأكثر فساداً، وفقا لاستطلاعات الرأي. وأثبتت الأبحاث أنه حتى في البلدان التي تنخفض فيها معدلات الارتشاء، تبقى العلاقات الشخصية -أو ما يعرف بالواسطة- أكثر الأساليب المستخدمة للحصول على الخدمات العامة أو مزايا دون وجه حق. فضلاً عن افتقار قادة بعض الحكومات إلى النزاهة السياسية بدرجة كبيرة.

وفي هذا الإطار ستبقى أبواب الفساد مشرعة ما لم تحرص الحكومات على إزالة أسبابه، من خلال تعزيز الديمقراطية، وإشراك المجتمع المدني وحماية الناشطين وكاشفي الفساد والصحفيين عند قيامهم برصد الفساد وكشفه. ويجب وضع حد لإخماد أصوات المعارضة السياسية. كذلك إرساء منظومة تضمن القضاء على الواسطة وحصول جميع المواطنين على الخدمات على قدم المساواة، كما توصي منظمة الشفافية الدولية.