الصفحة الرئيسية / مصر / الحكم

الحكم

متظاهرون يحملون صورة الرئيس جمال عبد الناصر في شباط/فبراير 2012 - الحكم
متظاهرون يحملون صورة الرئيس جمال عبد الناصر في شباط/فبراير 2012 / Photo Shutterstock

المحتويات

الرئاسة
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
الأحزاب السياسية
أحزاب ما بعد الثورة
الحركات السياسية
الفساد
البيروقراطية

المقدمة

أصبحت مصر جمهورية منذ الإطاحة بالملك فاروق من قبل حركة الضباط الأحرار عام 1952. وفي حين حظر الرئيس جمال عبد الناصر جميع أشكال المعارضة السياسية، محتكراً السلطة ضمن الاتحاد الاشتراكي العربي، قام خلفه أنور السادات بإعادة إدخال بعض المنافسة إلى الساحة السياسية من خلال إدخال دستور جديد عام 1971.

وفي أعقاب ثورة يناير 2011 وتنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً في مارس 2011 تمهيداً لإصدار دستور جديد للبلاد. وفي ديسمبر 2012، عرض الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء وتمت الموافقة عليه في فترة رئاسة محمد مرسي.
وفي أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2012 التي أسفرت عن تنحية مرسي بانقلاب عسكري قاده عبد الفتاح السيسي وتولى بموجبه المستشار عدلي منصور الرئاسة مؤقتاً؛ فقد تم تشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية في دستور 2012 وتمت المصادقة إبان تولي السيسي للحكم على النسخة المعدلة من الدستور في استفتاء أجري في يناير 2014.

ينص الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد؛ والإسلام هو دين الدولة؛ ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. كما يمنح الدستور المساواة لجميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، طالما كانت في حدود الشريعة.

نظرياً، مصر دولة ديمقراطية ذات نظام ثنائي المجلس ومتعدد الأحزاب وانتخابات دورية. ويصوّر دستورها قوة السلطة التنفيذية وضعف السلطة التشريعية نسبياً.

الرئاسة



في ظل النظام الذي كان قائماً في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، كانت ولاية الرئيس ست سنوات. ولم يكن هناك حدود لعدد المرات التي يمكن إعادة انتخاب الرئيس فيها. كان الرئيس يتمتّع بسلطة حل البرلمان والصلاحية الكاملة بإقالة رئيس الوزراء وحكومته والمحافظين. كما للرئيس صلاحية تعيين أو إقالة كبار قادة وأفراد الجيش والأمن وعمداء الجامعات الحكومية وقضاة المحاكم العليا وكبار الشخصيات الدينية وكبار المسؤولين الآخرين.

حتى عام 2005، كان يتم اختيار الرئيس في انتخابات المرشح الواحد. وكان يتم ترشيحه بأغلبية ثلثي مجلس الشعب، ومن ثم تتم الموافقة عليه في استفتاء شعبي دون منافس. أدت الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس مبارك في أوائل 2005 – والتي كانت، وفق معظم المحلّلين، نتيجة الضغط الأمريكي في المقام الأول – إلى تعديل الدستور للسماح بإجراء أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في 7 أيلول/سبتمبر 2005. فاز مبارك بأغلبية ساحقة (88,5% من الناخبين المسجلين مع اقبال 23% فقط، وفق الإحصاءات الرسمية).

اقتضت الأحكام الجديدة في الدستور، الذي تم تعديله مرة أخرى في آذار/مارس 2007، ترشيح المرشح الرئاسي من قبل ما لا يقل عن 65 عضواً (من أصل 464) من أعضاء مجلس الشعب و 25 عضواً (من أصل 254) من أعضاء مجلس الشورى و 10 أعضاء من المجالس البلدية من 14 محافظة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، على المرشح أن يكون عضواً في حزب سياسي قانوني مؤسس منذ لا يقل عن خمس سنوات وله ما لا يقل عن 3% من مقاعد مجلس الشعب. أما الأحزاب السياسية على أساس الجنس أو الدين أو العرق فهي محظورة.

وخلال العهد القصير لرئاسة محمد مرسي، تم تعديل الدستور، فقد كانت سُلطات الرئيس محدودة، حيث قُصرت ولايته لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات بدلاً من ست. ووفقاً لهذه المسودة من الدستور، لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس سوى مرة واحدة (المادة 133). ومع ذلك، يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عدداً لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى (الماد 128). وبالإضافة إلى ذلك، يعين رئيس الجمهورية تقريباً جميع رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (المادة 202)، بما في ذلك مؤسسة التدقيق والبنك المركزي، مما يهدد استقلاليتها وقدرتها على مراقبة السلطة التنفيذية. من ناحية أخرى، فإن الدستور الذي صاغته لجنة يهيمن عليها الاسلاميون، أعطى البرلمان سلطة كبيرة في تشكيل الحكومة وسلطة استجواب واقالة رئيس الوزراء ووزرائه.

ومع ذلك، وكجزء من العملية الانتقالية التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، تم تعديل مسودة الدستور التي أصدرها مرسي. وبالتالي، تم استعادة بعض من صلاحيات الرئيس. ومنح الرئيس حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (المادة 123)؛ حيث لم يتم تضمين هذا البند في دستور عام 2012. وتسمح (المادة 146) للرئيس اختيار وزراء العدل والداخلية والدفاع في حال حصول الحكومة على ثقة الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وعلاوة على ذلك، تم إضافة بند جديد تحت (المادة 102) حيث أجاز القانون لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين.

 

وتجرد كلا المسودتين الرئيس من بعض صلاحياته، فقد منح دستور 2012 العسكر الحكم الذاتي بشكلٍ نسبي، حيث منحه الحق في الموافقة على الميزانية الخاصة به والإشراف على القضاء العسكري. وفي دستور 2014، تم تعزيز هذه الاستقلالية وعلاوة على ذلك، تم سحب قوات الشرطة من سلطة الرئيس (المادة 206).

وأسفر الاستفتاء على الدستور في يناير 2014 عن تأييد الدستور الجديد. وفي نهاية شهر مايو من ذلك العام، انتخب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر بنسبة 96,9 بالمائة من الأصوات.

السلطة التشريعية


مجلس الشعب في القاهرة يتألف مجلس الشعب من 454 عضواً. يتم التنافس على 444 مقعداً في انتخابات متعددة الأحزاب كل خمس سنوات في 222 دائرة انتخابية، وكل دائرة من عضوين. ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال أو المزارعين. ويُعيَّن 10 أعضاء من قبل الرئيس، عادة من النساء والأقباط المسيحيين، من أجل ضمان تمثيلهم السياسي.

منذ أن أسّس السادات الحزب الوطني الديمقراطي وهو يحصل على أغلبية المقاعد. في الواقع، كان مجلس الشعب أكثر من مؤسسة شكلية بقليل، رغم المناقشات القوية التي تجري في بعض الأحيان.

الحكم - مجلس الشعب في القاهرة
مجلس الشعب في القاهرة

ولاية مجلس الشعب محدودة. ولا تحتاج الحكومة إلى موافقة مسبقة لوضع ميزانية للسنة القادمة. ويمكن مساءلة وزير المالية عن النفقات الماضية فقط. ولا يطّلع البرلمان على ميزانية الدفاع.

يشبه مجلس الشورى هيئة تشريعية عليا أو مجلس شيوخ، لكن بسلطة أقل بكثير. تأسس المجلس عام 1980، وهو مجلس استشاري في المقام الأول. هناك أنواع معينة من التشريعات تحتاج إلى تمريرها من خلال المجلس؛ وتكون مداولاته غير ملزمة، ولا يتمتع بسلطة تقديم مشاريع قوانين.

أمّا السلطة الحقيقية الوحيدة التي يتمتع بها مجلس الشورى فهي دراسة طلبات إنشاء الأحزاب السياسية والصحف عن طريق لجنة الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للصحافة. ويتألف مجلس الشورى من 264 عضواً؛ حيث يتم انتخاب ثلثيهم في انتخابات وطنية. تجري انتخابات نصف هذه المقاعد كل ثلاث سنوات؛ والثلث الباقي من المقاعد يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية. ومدة ولاية جميع الأعضاء ست سنوات.

السلطة القضائية


رسمياً، يعتبر القضاء المصري مستقلاً إلى حد كبير، إلا أن السلطة التنفيذية – الحكومة – تميل إلى الاعتماد على القضاء للوصول إلى مآربها. يطالب العديد من القضاة باستقلالية أكثر عن السلطة التنفيذية من خلال جمعيتهم المهنية “نادي القضاة”. عام 2006، أدى ذلك إلى مواجهة بين نادي القضاة ووزارتي العدل والداخلية نتج عنها احتجاجات واعتقالات. ولا تزال القضية عالقة.

يشرف مجلس القضاء الأعلى في مصر، الذي تديره وزارة العدل ويعينه الرئيس، على القضاء ويصادق على تعيينات القضاة ورواتبهم وترقياتهم ونقلهم. ومع أن القضاء يعمل بشكل مستقل، فغالباً ما تتجاهل وزارة الداخلية قرارات المحاكم.

زادت حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ 1981 (رفعت حالة الطوارئ في 31 أيار/مايو 2012) من انتقاص استقلالية القضاء. يسمح قانون الطوارئ بتجاوز المحاكم المدنية والإحالة إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية كلما ارتأى الرئيس ضرورة لذلك.

أنشئت محكمة الأسرة عام 2004 وتطبق قانون الأحوال الشخصية على أساس الشريعة على المسلمين وغير المسلمين فيما يخص الميراث. أما بالنسبة لجميع القضايا الأخرى المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، يندرج غير المسلمين تحت تشريعات منفصلة. وليس هناك من محاكم دينية.

الأحزاب السياسية

الحكم
اضرام النار بمقر الحزب الوطني الديمقراطي خلال انتفاضة 2011 / Photo Wikipedia.

الحزب الوطني الديمقراطي (تم حلّه عام 2011)

بعد ثورة 1953 التي قامت بها حركة الضباط الأحرار، حكم مصر نظام الحزب الواحد الذي شكّله عبد الناصر عن طريق إنشاء الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1962. وبعد وفاة عبد الناصر عام 1970، بدأ الرئيس أنور السادات بتجربة محكمة السيطرة لإدخال درجة من الديمقراطية. يعني هذا في الجوهر أن يُسمح للاتجاهات السياسية الثلاثة المختلفة ضمن نظام الاتحاد الاشتراكي العربي الحاكم (اليمين واليسار والوسط) بتشكيل أحزاب منفصلة. في البداية، أصبح اسم حزب الوسط، بقيادة السادات نفسه، “حزب مصرالعربي الاشتراكي”؛ عام 1978 غيّر السادات اسمه إلى “الحزب الديمقراطي الوطني” وجعله الحزب الرسمي للحكومة.

بعد اغتيال السادات عام 1981، ترأس الحزب خلفه حسني مبارك. لم يكن للحزب أي اتجاه أيديولوجي واضح؛ فضلاً عن كونه قومياً وعلمانياً ومحافظاً. في الواقع، كثيراً ما كان يوصف الحزب الديمقراطي الوطني كنظام محاباة يتميز بالمحسوبية. عام 2000 بدأ الحزب يشهد صعود عدد قليل من الصناعيين رجال الأعمال التكنوقراطيين المقربين من جمال، نجل الرئيس مبارك. وعلى مر السنين، شهد موقف الحزب تحديات. ففي الانتخابات البرلمانية في 2000 و 2005، خسر الكثير من المرشحين المعينين من قبل الحزب الديمقراطي الوطني أمام عدد متزايد من المرشحين المستقلين. ومع أن معظم هؤلاء المستقلين كانوا، في الواقع، منتسبين إلى الحزب الحاكم وانضموا إلى صفوفه بعد انتخابهم، لم يعوّل على الكثيرين منهم للتصويت بشكل تلقائي لصالح الحكومة. ولم يعتبروا كعملاء جدد يحاولون بنجاح الاستفادة من نظام المحسوبية.بفضل التلاعب واسع النطاق في عمليات التصويت، فاز الحزب الوطني بـ 80% من الأصوات في انتخابات عام 2010 لمجلس الشعب (420 من بين 444 من المقاعد المتنازع عليها، أي بزيادة قدرها 11,5%). وبعد فترة وجيزة من سقوط الرئيس مبارك، تم حل الحزب الديمقراطي الوطني والإستيلاء على ممتلكاته من قبل الدولة.

الحكم - حسني مبارك
حسني مبارك

الحكم - شعار الحزب الوطني الديمقراطي
شعار الحزب الوطني الديمقراطي

المعارضة

في عهد السادات ومبارك، كانت المعارضة المصرية ضعيفة ومنقسمة. عمل الاقتتال الداخلي على شل حركة معظم الأحزاب وانقسامها. عام 2010، تم تعطيل أكثر من نصف الأحزاب الـ 21 الرسمية والقانونية التي كانت تشكل المعارضة. قام نظام مبارك بالتضييق على تطوير معارضة قوية، بشكل رئيسي من خلال تصعيب الحصول على تراخيص. وفي السنوات الأخيرة من حكم مبارك، حصل عدد قليل من الأحزاب الجديدة على تراخيص، مثل حزب الجبهة الديمقراطية في أيار/مايو 2007، والذي تألف من أعضاء الحزب الوطني السابق. وتقوم لجنة من مجلس الشورى بدراسة طلبات الأحزاب للحصول على تراخيص. أما أحزاب المعارضة الرئيسية التي تم تأسيسها تحت حكم أنور السادات أو حسني مبارك، والتي لا تزال قائمة، فهي:

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (1977)

في الأساس، كان هذا الحزب الجناح اليساري السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، والذي سمح له السادات بتشكيل حزب حزب يساري علماني. فحزب التجمع، كما هو معروف باللهجة المصرية، مرتبط اليوم بالنظام السابق من خلال الكثير من اليساريين الآخرين، كما يُعتبر حزب وسط أكثر منه يسارياً. دخل هذا الحزب الانتخابات البرلمانية بعد ثورة 2011 في تحالف الكتلة المصرية للأحزاب الليبرالية وفاز بثلاثة مقاعد.

حزب الأحرار (1977)

الجناح اليساري السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، حزب الأحرار، هو حزب يميني محافظ ذو مقاربة ليبرالية في الاقتصاد. ولارتباطه بالنظام السابق، تمكن الحزب من خوض الانتخابات البرلمانية عام 2011 في التحالف الديمقراطي من أجل مصر، أحد التحالفين الإسلاميين.

حزب الوفد الجديد ( 1978)

لوفد الجديد هو امتداد لحزب الوفد القديم، وهو حزب سياسي ديمقراطي ليبرالي يتمتع بشعبية كبيرة، تأسس عام 1918، وتحدى كل من الملك والمحتلين البريطانيين. تم حله من قبل عبد الناصر عام 1952.

في عهد السادات، أعيد تأسيس الحزب باسم حزب الوفد الجديد عام 1978؛ ولكنه حُظِّر بعد شهرين فقط، ليدخل عالم السياسة من جديد عام 1981. كانت عودته مؤشر أمل للمعارضة، ونجح الحزب بالعودة إلى الحياة السياسية عام 1986 بعد أن عزّز لوائحه الانتخابية مع عدة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وفاز بمقاعد عدة في الانتخابات البرلمانية. وبعد وفاة زعيم الوفد الجديد فؤاد سراج الدين عام 1999، انخفضت شعبية الحزب.

يمكن وصف الوفد الجديد بأنه حزب محافظ وغير إسلامي يدافع عن سياسة السوق الحرة. ويصدر الحزب صحيفة خاصة به اسمها “الوفد“.

دخل الوفد الجديد في الانتخابات البرلمانية عام 2011 كحزب مستقل. وكان أكثر الأحزاب غير الإسلامية نجاحاً بعد فوزه بـ 42 مقعداً.

الحزب العربي الديمقراطي الناصري (1992)

تأسس الحزب العربي الديمقراطي الناصري رداً على سياسات السوق الحرة للسادات، والتي اعتبرها أعضاء الحزب كانحراف عن المسار الاقتصادي الذي وضعه سلفه عبد الناصر.

هو حزب يساري علماني، دخل الانتخابات البرلمانية لعام 2011 وفاز بمقعد واحد.

حزب الغد ( 2004)

حزب الغد هو حزب إصلاحي ذو مقاربة ليبرالية في الاقتصاد. أسسه عضو حزب الوفد الجديد السابق، أيمن نور، الذي نافس مبارك في الانتخابات الرئاسية عام 2005. وبعد ذلك على الفور، أدين بالتزوير وأمضى خمس سنوات في السجن.

قبل فترة وجيزة من صدور الحكم بحق نور، أدى صراع داخلي إلى انقسام الحزب إلى فصيلين. ترأس موسى مصطفى موسى أحد الفصيلين، ولا يزال هذا الفصيل يحمل الاسم الأصلي للحزب؛ وترأس أيمن نور، بعد أن أُطلق سراحه من السجن، الفصيل الآخر. حصل الحزب على ترخيص كحزب سياسي عام 2011، حيث أطلق على نفسه اسم حزب غد الثورة. انضم هذا الأخير إلى الكتلة الإسلامية، التحالف الوطني من أجل مصر، في الانتخابات البرلمانية لعام 2011 وفاز بمقعدين.

أحزاب ما بعد الثورة

الحكم - حملة انتخابية لمحمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في أيار/مايو 2012
حملة انتخابية لمحمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في أيار/مايو 2012

حزب الحرية والعدالة (2011)


حزب الحرية والعدالة هو الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إحدى أقدم حركات المعارضة في مصر.

جماعة الإخوان المسلمين حركة إسلامية كانت محظورة رسمياً في مصر، وبالتالي لم تتمكن من العمل كحزب سياسي. تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 من قبل حسن البنا، معلم في مدرسة صوفية من الإسماعيلية، تتلمذ على يد المفكر الإسلامي السياسي رشيد رضا. ومثل رضا، كان البنا يعتقد أنه من الضروري الحفاظ على الهوية الإسلامية والحياة الإسلامية في مواجهة الاحتلال الأجنبي والتأثيرات الخارجية على المجتمع الإسلامي. فالقرآن والسنة يقدمان الحل الأمثل لأية مشكلة ويشكلان القاعدة المثالية لإقامة حكومة إسلامية.

تسبب انتهاج جماعة الإخوان المسلمين العنف ضد المحتلين البريطانيين والحكومة المصرية بحظرهم رسمياً منذ عام 1954 وتعرضهم للاضطهاد من قبل الحكومة المصرية. تم اعتقال العديد من أعضاء الحزب (في كثير من الأحيان دون تهم رسمية) وسجنهم وتعذيبهم. كما عانوا كثيراً في عهد مبارك، خاصة بعد صدمته باغتيال سلفه أنور السادات على يد حركة إسلامية. وتمت محاكمتهم في محاكم عسكرية، وكان أي طالب يشتبه بانتمائه إلى جماعة الأخوان المسلمين يمنع من دخول انتخابات الهيئة الطلابية، وفي بعض الحالات، من التخرج. تخلت جماعة الإخوان المسلمين عن العنف رسمياً في أوائل ثمانينات القرن العشرين، ودخل أعضاؤها السياسة الرسمية من خلال انضمامهم إلى قائمة حزب الوفد الجديد عام 1986 كمرشحين أفراد. وفي وقت لاحق، دخل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات كمرشحين مستقلين، محققين فوزاً باهراً بالحصول على 88 مقعداً في انتخابات 2005.

وحالياً، تدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة اسلامية يستند دستورها على الفقه الإسلامي المتجسد في الشريعة الإسلامية. نتيجة لذلك، غيّرت الحركة شعارها من “الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا” ليصبح “الرسول قدوتنا والقرآن دستورنا”. ولكن هذا الشعار تم استبداله على شارة الحزب التي تتألف من سيفين متقاطعين تحتهما كلمة “وأعدوا”، الكلمة الأولى من الآية القرآنية: “واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم”. بسبب خطر الاضطهاد، لم تكشف جماعة الإخوان المسلمين عن هويات أعضائها وأعدادهم. يدير المنظمة “مكتب الإرشاد” المؤلف من ثلاثة عشر عضواً، ويترأسها حالياً المرشد الأعلى محمد بديع (مواليد 1943)، طبيب بيطري متدرب. وفي الانتخابات الأخيرة في عهد مبارك، عام 2010، منع التزوير والتلاعب الواسع النطاق جماعة الإخوان المسلمين من الفوز بأكثر من مقعد واحد في البرلمان، على الرغم من شعبيتهم الضخمة، خاصة في الأرياف والأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية، وبين الطبقة الوسطى التي كانت قد نشأت من رجال الأعمال حديثي الثراء.

عارضت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات 25 يناير 2011، على الرغم من مشاركة حركة الشباب التابعة لها منذ البداية. وشاركت جماعة الإخوان المسلمين رسمياً بالاحتجاجات بعد كسبهم الزخم، واتهمت، ولا تزال، باستغلال شعبيتها لدى العديد من الثوار، بما في ذلك حركة الشباب الخاصة بها، والتي انسحب بعض أفرادها جماعياً من الجماعة بعد تنحي مبارك.

في فترة ما بعد الثورة الانتقالية، دعمت جماعة الأخوان المسلمين حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أغلب الأحيان؛ كما بذلت قصارى جهدها للتوصل إلى حلول وسط وصفقات مع الجيش للوصول إلى السلطة التي تصبو إليها الحركة. وعلى الرغم من قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحظر الأحزاب الدينية، أسست الحركة حزب الحرية والعدالة في نهاية نيسان/إبريل 2011. ومع تغيير الشعار السياسي الأصلي لجماعة الأخوان المسلمين من “الإسلام هو الحل” إلى “نحمل الخير لمصر”، أكّد حزب الحرية والعدالة على الشعار الثوري “خبز، حرية، عدالة اجتماعية” كتمثيل لأجزاء جوهرية من التقاليد والشريعة الإسلامية؛ كما أضاف أن الديمقراطية جزء لا يتجزأ من الإسلام. وبينما كانت الإحتجاجات القوية في وسط القاهرة تواجه بقوة وحشية، دخل حزب الحرية والعدالة الانتخابات البرلمانية في التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وفاز بالغالبية العظمى من مقاعد البرلمان المؤلف من 217 مقعداً. كما فاز بالغالبية العظمى من المقاعد في انتخابات مجلس الشورى.

في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو – حزيران/يونيو 2012، فاز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي على أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء عينه مبارك. لكن بعد عام من توليه المنصب، أطاح انقلاب عسكري بمرسي في 3 تموز/يوليو 2013 بعد خروج مئات الآلاف من المصريين ضد حكم مرسي. واتهم مرسي وحزب الإخوان المسلمين بتفضيل أجندتهم الخاصة وتهميش المعارضة. وعلاوة على ذلك، فشل مرسي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد تم استهداف الإخوان المسلمين بعد الانقلاب من خلال إلقاء القبض على أعضاء الحركة (بما في ذلك مرسي) وشن حملة تشهير ضدها في الإعلام المصري. واعتباراً من تموز/يوليو عام 2013، تحكم مصر حكومة مدعومة من الجيش، ولا تضم إسلاميين. وفي أغسطس 2014، صدر حكماً قضائياً بحل حزب الحرية والعدالة.

حزب النور (2011)

يمكن وصف حزب النور بالذراع السياسي لحركة الدعوة السلفية في مصر، وهي حركة من المسلمين المحافظين المتدينين الذين يؤمنون بالالتزام الصارم بسيرة النبي وصحابته (السلف) وفق القرآن والسنّة والتطبيق الصارم للشريعة.

بعد حصول حزب النور على ترخيص في حزيران/يونيو 2011، تزعم هذا الحزب اليميني تحالف الكتلة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية في خريف 2011. وجاء في المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة، وفاز بـ 111 مقعداً.

حزب البناء والتنمية (2011)

حزب البناء والتنمية حزب إسلامي يميني محافظ، وهو الذراع السياسي للجماعة الإسلامية التي تطورت في الجامعات المصرية في سبعينات القرن العشرين، وتم تكريسها في الأساس لإسقاط الدولة المصرية واستبدالها بالحكم الإسلامي. وكغيرها من الحركات الأخرى التي ظهرت في تلك الفترة، كان للحزب مقاربة عدمية ودعا إلى استخدام العنف باعتباره وسيلة لا مفر منها للوصول إلى الغاية المنشودة.

كانت الجماعة مسؤولة عن أعمال إرهابية مختلفة داخل مصر في تسعينات القرن العشرين، نذكر منها محاولة اغتيال مبارك التي تم التخطيط لها بعناية عام 1995. أما خارج مصر، كانت الجماعة مسؤولة عن هجوم 1993 على مركز التجارة العالمي في نيويورك بقيادة الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن المسجون حالياً في الولايات المتحدة.

استُهدِفَت الجماعة من قبل مبارك في أعنف حملة على الجماعات الاسلامية في التسعينات. فتاب العديد من أعضائها المسجونين واعتزلوا العنف عام 2003.

يؤمن حزب البناء والتنمية بالديمقراطية التمثيلية مع مؤسسات تتقيد بمبادئ الشريعة وترفض جميع أشكال الثيوقراطية. وله مقاربة ليبرالية في الاقتصاد. وفاز بـ 13 مقعداً في البرلمان بعد دخول الانتخابات كجزء من حزب النور بقيادة الكتلة الإسلامية.

حزب الوسط الجديد (2011)

كان حزب الوسط الجديد أول حزب يحصل على ترخيص بعد الثورة. تأسس حزب الوسط الأصلي برئاسة ابو العلا ماضي عام 1996، بعد أن انشق عن الإخوان المسلمين. حاول الحزب الحصول على ترخيص في عهد مبارك، ولكن رُفض طلبه بتهمة أنه الجبهة السياسية للإخوان. وبعد ثورة 25 يناير 2011، تم الاعتراف بالحزب رسمياً.

كحزب إسلامي معتدل، يؤمن حزب الوسط بتفسير الشريعة الإسلامية بطريقة تتوافق مع الديمقراطية الليبرالية. وهو حزب محافظ اقتصادياً، وهو الحزب الإسلامي الوحيد الذي يعترف بحق القبطي المسيحي بالترشح لرئاسة مصر.

حزب الإصلاح والتنمية (2011)

أسس حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، ورجل الأعمال المصري الملياردير رامي لكح. وهو حزب اقتصادي ليبيرالي علماني ووسط، دخل انتخابات 2011 البرلمانية في الائتلاف الليبرالي، الكتلة المصرية، وفاز بتسعة مقاعد.

حزب المصريين الأحرار (2011)

أسس حزب المصريين الأحرار رجل الأعمال المسيحي القبطي، الملياردير نجيب ساويرس. وهو حزب علماني ديمقراطي ذو مقاربة في السوق الحرة. عانى الحزب من النزاعات الداخلية والخلافات عندما انكشف انضمام عدد من أعضاء الحزب الوطني السابق.

قاد حزب المصريين الأحرار التحالف الليبرالي، الكتلة المصرية، في الانتخابات البرلمانية 2011 وفاز بـ 14 مقعداً.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (2011)

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب علماني ديمقراطي واجتماعي؛ زعيم الحزب هو محمد أبو الغار، ناشط سياسي وأخصائي في الأمراض النسائية والتوليد. ويضم بين أعضائه العديد من مشاهير الوسط اليساري. انضم إلى الكتلة المصرية وفاز بـ 16 مقعداً في انتخابات 2011 البرلمانية.

تم قبول الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المنظمة الاشتراكية الدولية في آب/أغسطس 2011.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (2011)

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حزب اشتراكي. يضم أعضاء من منظمات يسارية مختلفة، بما في ذلك العديد من أعضاء سابقين في حزب التجمع، والذين تركوا التجمع بعد انتخابات 2010 المشبوهة. في البداية، شكّل الحزب جبهة اشتراكية مع العديد من المنظمات اليسارية الأخرى، ثم انضم إلى كتلة التحالف المصري لخوض انتخابات 2011، ولكن عندما وردت أنباء عن انضمام أعضاء الحزب الديمقراطي الوطني السابق إلى حزب المصريين الأحرار، الذي تزعم الكتلة المصرية، تكتل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مع عدة أحزاب يسارية صغيرة وشكلوا معاً تحالف الثورة المستمرة.

مع أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قام بأصغر حملة انتخابية مقارنة بجميع الأحزاب والتحالفات المشاركة، إلا أنه تمكن من الفوز بسبعة مقاعد في البرلمان.

حزب الدستور(2012)

كان حزب الدستور آخر من حصل على ترخيص، ويتزعمه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل، محمد البرادعي. البرادعي ناشط سياسي انضم إلى احتجاجات 25 يناير ورفض الترشح للرئاسة عندما رأى أن الانتخابات لم تكن تجري في إطار ديمقراطي حقيقي.

يؤكد حزب الدستور أنه لكل مواطن مصري يؤمن بمبادئ ثورة 25 يناير 2011 ويدافع عنها. شعاره يناسب الثورة: “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.

الحركات السياسية


بالإضافة إلى الحركات الإسلامية السالفة الذكر، مثل حركة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، في مصر العديد من الحركات السياسية العلمانية:

حركة كفاية أو الحركة المصرية من أجل التغيير (2005)

كفاية” حركة قاعدة شعبية ظهرت عام 2004 اعتراضاً على تولي جمال حسني مبارك الرئاسة من بعد والده والفساد المستشري في الدولة والركود السياسي في مصر. وتعود بداياتها إلى عام 2000 خلال احتجاجات دعم الانتفاضة الثانية في فلسطين. لعل هذا يفسر كيف تمكنت كفاية من جذب الناشطين المعارضين من جميع الخلفيات، من الماركسية إلى الإسلامية. نظمت الحركة مظاهرات لم يسبق لها مثيل في شعبيتها وفي القمع الوحشي الذي واجهته من قوات الأمن والبلطجية الذين استأجرهم الحزب الوطني.

على مر السنين، فقدت كفاية الزخم، إذ أنها افتقرت إلى التوجيه وعانت من المعارضة الداخلية. ومع ذلك، بقيت الحركة قادرة على تعبئة المتظاهرين لقضايا محددة. وقد شاركت في ثورة 25 يناير. وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، دعمت حركة كفاية محمد مرسي ضد أحمد شفيق.

حركة شباب 6 أبريل (2008)

بإلهام من إضرابات العمال عام 2008، بدأت حركة 6 أبريل كمجموعة من الناشطين الشباب، من بينهم أحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح، الذين أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لجداول جميع الإضرابات المقررة والاحتجاجات المقترحة للدعم. تطورت إحدى هذه الاحتجاجات، الداعمة للإضرابات في مصانع النسيج في مدينة المحلة في 6 أبريل 2008، إلى حدث كبير تم سحقه بعنف من قبل قوات أمن الدولة. وعلى اثره، تم اعتقال العديد من الشباب، وبعد الإفراج عنهم، تم الإعلان عن إنشاء الحركة.

6 أبريل حركة سياسية طوّرت قاعدتها الشعبية على مر السنين. وهي لا تقدّم ذاتها إيديولوجياً، وإنما يمكن تصنيفها على أنها مستوحاة من مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.

لعبت الحركة دوراً رئيسياً في ثورة 25 يناير 2011. وتعرضت الحركة لهجوم مادي وإعلامي، إلا أنها واصلت نشاطاتها حتى وقتنا هذا. اختارت الحركة عدم تقديم طلب للحصول على رخصة للحزب، مفضلة مواصلة تطوير نفسها أولاً.

تسبب الصراع الداخلي بانقسام الحركة إلى ما يعرف الآن باسم حركة “شباب 6 أبريل” بزعامة أحمد ماهر، وحركة “شباب 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية” بزعامة طارق الخولى.

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، دعمت حركة شباب 6 أبريل المرشح الإسلامي محمد مرسي ضد أحمد شفيق الذي كان يعتبر كامتداد لنظام مبارك من قبل معظم حركات المعارضة.

استلهمت حركة 6 أبريل من حركة المقاومة الصربية واعتمدت شعارها المتمثّل بالقبضة المرفوعة. واليوم، بات لحركة 6 أبريل فروع في بلدان مختلفة داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.

حركة الاشتراكيين الثوريين


حركة الاشتراكيين الثوريين منظمة تروتسكية تطورت في الجامعات المصرية في الثمانينات. وبما أن معظم الحركات اليسارية، كالإسلامية، اضطرت إلى العمل في الخفاء في عهد مبارك، لم تظهر حركة الاشتراكيين الثوريين إلى السطح حتى الاحتجاجات خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عندما بدأت الحركة تكسب أعضاء.

لعبت حركة الاشتراكيين الثوريين دوراً هاماً في دعم وتطوير إضرابات العمال في مصر؛ وكان لها دور فعال في تعبئة الشعب خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير. ومنذ قيام الثورة، والحركة منهمكة في عملها الناجح في تطوير الاتحادات التجارية من خلال دعمها للإضرابات العمالية، وقامت مؤخراً بحملات في أحياء محدودة الدخل لزيادة الوعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولفت الانتباه إلى احتياجات ورغبات الجماعات الفقيرة في مصر.

تاريخياً، ساوت الحركات اليسارية في الشرق الأوسط التيار الإسلامي بالفاشية ورفضت أي تعاون معه؛ باستثناء حركة الاشتراكيين الثوريين التي اعتمدت شعار “أحياناً مع الإسلاميين، وأبداً مع الدولة”. وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اختارت حركة الاشتراكيين الثوريين، بزعامة أستاذ علم الاجتماع سامح نجيب، السبيل الوحيد الذي أدركته لوضع حد لتأثير النظام السابق على السياسة، وأيدت المرشح الإسلامي محمد مرسي. وترتبط حركة الاشتراكيين الثوريين بغيرها من الحركات الاشتراكية الثورية وحركات العمال في العالم.

الفساد

صنفت منظمة الشفافية الدولية مصر في المرتبة 118 من أصل 176 بلداً في مؤشر مدركات الفساد، مسجلة فقط 3,2 نقطة من أصل 10. وتمنح منظمة Freedom House مصر 1,7 من أصل 7 على ‘مكافحة الفساد والشفافية’، مؤكدة أن الفساد متوطّن في مصر.

في الواقع، في عهد مبارك تميزت العلاقات الحكومية مع الخدمات المدنية والقطاع الخاص بعلاقات شخصية (ما يسمى بالواسطة) والمحسوبية والمحاباة والتحيّز. يشتهر موظفو الخدمات المدنية في مصر، والذين يتقاضون أجوراً متدنيّة ويشكلون بيروقراطيتها الهائلة، بأنهم يتطلعون إلى الرشاوى. والمثير للقلق تحديداً هو رشاوى قطاع التعليم، حيث يتوقع المعلمون تعويضات مالية مقابل إعطاء درجات النجاح.

كان الفساد ويبقى إحدى القضايا الرئيسية للمجموعات الثورية المختلفة التي شاركت في ثورة 25 يناير. وكان اعتقال الشخصيات البارزة في الحكومة وعالم الأعمال إحدى أهم مطالب الثورة. ورغم اعتقال العديد من الشخصيّات ومحاكمتها، حُكِمَ على معظمهم بالسجن لفترات قصيرة وغرامات مالية صغيرة أو أطلق سراحهم بعد تبرئتهم من أي جرم.

في الآونة الأخيرة، إتُّهِمَ الرئيس السابق مرسي بعقد صفقات مع عدد من رجال الأعمال الفاسدين الشهيرين، مقدّماً لهم فرصة لإعادة التأهيل مقابل المال والصفقات التجارية. وفي رحلته إلى الصين في آب/أغسطس الماضي، كان يرافقه عدد قليل من رجال الأعمال المعروفين والذين كانوا مقرّبين من مبارك.

صنفت منظمة الشفافية الدولية مصر في المرتبة 118 من أصل 176 بلداً في مؤشر مدركات الفساد، مسجلة فقط 3,2 نقطة من أصل 10. وتمنح منظمة Freedom House مصر 1,7 من أصل 7 على ‘مكافحة الفساد والشفافية’، مؤكدة أن الفساد متوطّن في مصر.

في الواقع، في عهد مبارك تميزت العلاقات الحكومية مع الخدمات المدنية والقطاع الخاص بعلاقات شخصية (ما يسمى بالواسطة) والمحسوبية والمحاباة والتحيّز. يشتهر موظفو الخدمات المدنية في مصر، والذين يتقاضون أجوراً متدنيّة ويشكلون بيروقراطيتها الهائلة، بأنهم يتطلعون إلى الرشاوى. والمثير للقلق تحديداً هو رشاوى قطاع التعليم، حيث يتوقع المعلمون تعويضات مالية مقابل إعطاء درجات النجاح.

كان الفساد ويبقى إحدى القضايا الرئيسية للمجموعات الثورية المختلفة التي شاركت في ثورة 25 يناير. وكان اعتقال الشخصيات البارزة في الحكومة وعالم الأعمال إحدى أهم مطالب الثورة. ورغم اعتقال العديد من الشخصيّات ومحاكمتها، حُكِمَ على معظمهم بالسجن لفترات قصيرة وغرامات مالية صغيرة أو أطلق سراحهم بعد تبرئتهم من أي جرم.

في الآونة الأخيرة، إتُّهِمَ الرئيس السابق مرسي بعقد صفقات مع عدد من رجال الأعمال الفاسدين الشهيرين، مقدّماً لهم فرصة لإعادة التأهيل مقابل المال والصفقات التجارية. وفي رحلته إلى الصين في آب/أغسطس الماضي، كان يرافقه عدد قليل من رجال الأعمال المعروفين والذين كانوا مقرّبين من مبارك.

البيروقراطية

الحكم
يعتبر  مبنى المكاتب الحكومية (بني 1947-1951) في ميدان التحرير رمزا للبيروقراطية من قبل العديد من المصريين. وهي أيضا واحدة من المعالم البصرية أبرز خلال الانتفاضة 2011

يعتبر الكثير من المصريين المجمع الحكومي (1947-1951) في ساحة التحرير رمز البيروقراطية. وقد كان إحدى المعالم الشهيرة خلال ثورة 2011.البيروقراطية مشكلة ضخمة في مصر. يشتهر ما يقدَّر بـ 5,6 ملايين من موظفي الخدمات المدنية (24% من إجمالي القوى العاملة) بعرقلة المعاملات. والضمانة التي وفرتها الحكومة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لمنح الوظائف لجميع خريجي الجامعات لم تعد سارية المفعول، مما ترك بصمته على الخدمات المدنية المكتظة بالموظفين وغير الفعالة. على سبيل المثال، أفادت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2007 أن تسجيل ملكية عقار يتطلب إجراءات تستغرق 193 يوماً في مصر، بتكلفة 5,9% من قيمة العقار.