الصفحة الرئيسية / البحرين / الاقتصاد

الاقتصاد

المقدمة

Bahrain- GDP per capita in 2015
الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2015

يعتبر اقتصاد البحرين أصغر بكثير من أية دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي، ويعود هذا إلى حد كبير إلى قلة عدد السكان واحتياطات النفط المؤكدة (46,430 مليون برميل يومياً). وتحتل البحرين المرتبة 63 عالمياً على مستوى إنتاج النفط بحسب كتاب حقائق العالم الذي أصدرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA  في عام 2010. وقدّر البنك الدولي الناتج الإجمالي المحلي لدولة البحرين في عام 2015 بـ31.1 مليار دولار، مقارنةً مع 33.3 و32.5 مليار دولار في عامي 2014 و2013 على التوالي. ووصلت حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 إلى 24,058 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2.4% و2.1% و1.8% في أعوام 2019 و2018 و2017. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التخضم في عام 2017 إلى 3%. وعلى الرغم من الخطط التي اعتمدتها البحرين لخفض الانفاق نتيجة انهيار أسعار النفط، إلا أن البنك الدولي توقع أن يستمر عجز الموازنة خلال عام 2016 والأعوام المقبلة ليصل إلى 16.8% من الناتج الإجمالي المحلي. وكانت الحكومة البحرينية قد بدأت باتخاذ إجراءات متعددة لضبط المالية العامة في عام 2015 منها تحديد سقف أعلى للدين العام وزيادة الضرائب على التبغ والكحول، فضلاً عن زيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط. وهذا ما دفع عدد من البرلمانيين لاقتراح قانون لخصخصة عدد من المؤسسات المملوكة من قبل الدولة. ومع أن احتياطات النفط الخام آخذة في التضاؤل، لا تزال البحرين تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط، والتي تشكّل أكثر من 60% من عائدات التصدير و 70% من عائدات الحكومة. ومع ذلك، يعتبر اقتصاد البحرين واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج، بقطاع مصرفي وسياحي قوي. ويعمل 79% من السكان في قطاع الصناعة و 20% في قطاع الخدمات و 11% في القطاع الزراعي. والحكومة هي أكبر رب عمل في البلاد إلى حد بعيد.
ويتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في عام 2016، مقارنةً مع 1.8% و2.1% في عامي 2018 و2017.

من حيث نصيب الفرد، يحتل اقتصاد البحرين مرتبة أعلى من ذلك بكثير. وفق كتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عام 2011، كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 27,300 دولار أمريكي – فوق المملكة العربية السعودية العربية (24,000 دولار) وتحت قطر (102,700 دولار) ودولة الإمارات العربية المتحدة (48,500 دولار).

البحرين، الدولة الخليجية الأولى التي بدأ نفطها ينفذ، هي الرائدة في المنطقة في التنوع الاقتصادي. تختلف البحرين عن جيرانها في تصدير المنتجات البترولية المكررة بدلاً من النفط الخام. تم بناء مصفاتها النفطية الأولى عام 1936 على جزيرة سترة، قبل عامين من اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية والكويت (تبعتها قطر عام 1939 وأبو ظبي عام 1958 ودبي عام 1966 وسلطنة عمان عام 1967). وبحلول عام 1945، كانت تكرر ليس النفط المنتج محلياً فقط، وإنما أيضاً كميات كبيرة من النفط الخام من المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. ولأن صناعة النفط تدر أرباحاً أعلى وأكثر ثباتاً، بدّل معظم مزارعي النخيل المحلي وصيادي اللؤلؤ مهنهم القديمة بوظائف في مجال النفط، في البحرين كما في الخارج. انهارت صناعة صيد اللؤلؤ بشكل كامل في خمسينات القرن العشرين، ولكن زراعة النخيل استمرت لفترة من الزمن عن طريق استخدام العمال العمانيين المهاجريين بأجور منخفضة. ومع ذلك، في ستينات القرن العشرين تمت إزالة مزارع النخيل القديمة في غرب وجنوب المنامة لإفساح المجال للمناطق الصناعية والضواحي السكنية وبساتين الفاكهة والخضروات، مما يعكس تنامي التصنيع والتحضّر بالإضافة إلى العادات الغذائية الجديدة.

Economy Bahrain - Bahrain's GDP growth and composition per sector in %, 2001-2009
البحرين الاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين والتكوين في القطاع بالنسبة المئوية (%)، 2001 – 2009

الطاقة

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في البحرين، أنقر الزر أدناه.

صناعة الألمنيوم

aluminium-industry_bahrain_economy_aluminium
تكوين الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة المئوية

مع التركيز على موارد البلاد النفطية الضئيلة التي كان من المتوقع أن تنفذ في ثمانينات القرن العشرين، قامت الحكومة ببناء مصهر ضخم للألمنيوم. واعتباراً من عام 1971، أنتجت ALBA منتجات الألمنيوم من كريات الألومينيوم المستوردة من أستراليا باستخدام الغاز الطبيعي المحلي كمصدر للطاقة. واليوم يعتبر أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، وينتج 800,000 طن سنوياً لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الآسيوية. وفي أعقاب نجاح ALBA، ظهرت مجموعة متكاملة من الصناعات التحويلية للألمنيوم محلياً، وتشمل هذه إنتاج مسحوق الألمنيوم الذري والأجزاء الميكانيكية وسبائك للصناعات الغربية والآسيوية للسيارات والطيران.

المبادرة الحكومية الأخرى هي افتتاح حوض جاف للناقلات العملاقة عام 1977، وبناء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (ASRY). وبتمويل من OAPEC، كان الهدف منه جزئياً تزويد دول الخليج العربي بالمهارات التقنية والإدارية الحديثة

القطاع المصرفي والمالي

banking-and-finance_RTEmagicC_Bahrain_economy
حصة من القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، 2009

الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، اجتذبت البحرين بعض الأعمال المالية الهاربة من ذلك البلد، والتي ساعدت جزئياً على ظهور طفرة مذهلة في القروض المصرفية لمصدّري النفط في المنطقة في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن العشرين؛ وقرب البلاد من اقتصاد السعودية المغلق تاريخياً؛ ومناخها الثقافي المتحرّر نسبياً. ولكن الأهم من ذلك، كان قرار الحكومة بتقديم إعفاء للبنوك الأجنبية من المتطلبات القانونية المفروضة على البنوك المحلية إذا استخدمت البحرين كقاعدة لأعمالها الخارجية. حوّل إنشاء العديد من الوحدات المصرفية الخارجية (OBUs) البحرين لتصبح مركز الخليج المالي. حيث لا تقوم الوحدات المصرفية الخارجية فقط بتمويل الاستيراد إلى المنطقة، وإنما أيضاً تصدر سندات ضمان حسن الأداء للمشاريع التجارية في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، عززت مؤسسة نقد البحرين البلاد كمركز للتمويل الإسلامي. وأصبحت البلاد مركزاً رئيسياً للأعمال المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج قبل الانتقال إلى الألفية الجديدة. وبحلول نهاية العقد الحالي، أصبح القطاع المصرفي والمالي أكبر قطاع غير نفطي في اقتصاد البلاد وأكبر رب عمل خاص.

تضرر القطاع المالي في البحرين من الأزمة المالية عام 2008. كانت البنوك التي مقرّها البحرين، مثل المؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي، من بين أكثر البنوك تضرراً في المنطقة، وذلك بسبب شطب الأصول المرتبطة بالقروض المتدنية الأقساط والفائدة. اضطرت الحكومة إلى ضخ 150 مليون دولار في القطاع المصرفي المحلي. وكانت البنوك الإسلامية الثمانية عشرة، الأقل مضاربة بطبيعتها، أفضل حالاً.

تسببت الاضطرابات السياسية عام 2011 بمزيد من الضرر لهذا القطاع. بدأ القطاع المصرفي الخارجي يتحدث عن الانتقال إلى دبي أو الدوحة. ومن الصعب إعادة ثقة المستثمرين: فلبنان على سبيل المثال لم يتعاف تماماً كمركز مالي على الإطلاق بعد الاضطرابات التي اجتاحته.

الزراعة وصيد الأسماك

انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي للبحرين بشكل مطّرد على مدى العقود القليلة الماضية. وبغض النظر عن جذب عدد أكبر من القطاعات الاقتصادية المربحة، كان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض زيادة نسبة ملوحة إمدادات المياه الطبيعية، أحد الآثار الجانبية الضارة للتصنيع والتحضّر السريع. حاولت الحكومة زيادة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال مشاريع الري القائمة على تحلية مياه البحر أو مياه الصرف الصحي المعالجة. من أهم محاصيل الخضروات: الطماطم والباميا والقرع. ولا تزال التمور أهم المحاصيل من حيث الوزن (150,00 طن متري عام 2005).

وفق إحصاء عام 2010، يتم استخدام 1,2% من مساحة البحرين الإجمالية للمحاصيل. تشغل أشجار النخيل الجزء الأكبر من المساحة المزروعة، يليها الطماطم والقمح والبصل.

عام 1966، أسست الحكومة شركة البحرين لصيد الأسماك كجزء من برنامجها التنويعي. حيث تعالج القريدس الذي يتم اصطياده محلياً للتصدير إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبحلول نهاية عام 1979، كان عليها أن توقف أعمالها بسبب تلوث مياه الخليج الذي أدى إلى حالة من الاختفاء التام للقريدس. منذ ذلك الحين، كان هناك عدة مبادرات لإحياء هذه الصناعة، حيث صدّرت البحرين مليون كغ من القريدس عام 2006، ما يعادل مجرد 0,2% من إجمالي عائدات صادرات البلاد غير النفطية. أما اعمال الصيد الأخرى، مثل سرطان البحر والهامور وسمك الأرنب، تكاد تكون محصورة في السوق المحلية.

Economy Bahrain - Date palms
أشجار نخيل Photo Shutterstock

Economy Bahrain - The Manama harbour
ميناء المنامة Photo Shutterstock

عام 2006، كان حوالي 4100 شخص (1,2% من القوة العاملة) يعملون في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك. كان 93% منهم من غير المواطنين و 98% منهم من الذكور. وساهم قطاع صيد الأسماك بنسبة 0,13% في الناتج الإجمالي المحلي للبحرين.

السياحة

bAHRAIN- Tourism In Bahrain 2010 – 2015
السياحة في البحرين بين 2010 – 2015

كانت السياحة هي الصناعة الأسرع نمواً في العقد الأول من القرن العشرين. ومنذ أواخر تسعينات القرن العشرين، عملت الحكومة على جذب الزوار الأجانب وتوفير المرافق لهم. وتم تأسيس مديرية خاصة لشؤون السياحة في وزارة الثقافة للترويج للبحرين كوجهة للمؤتمرات الدولية والأحداث الرياضية والأنشطة الترفيهية. وكانت إحدى النجاحات الرئيسية للحكومة إدراج البحرين في حلبة سباق Grand Prix الدولي. كان سباق Formula One Grand Prix لعام 2004 الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما نجح في تحقيق هدفه المحدد بجذب انتباه المجتمع الدولي إلى المملكة.

في الفترة ذاتها، بدأت البحرين ببناء المنتجعات الترفيهية الحصرية، بما فيها مشاريع تكلفتها عدة ملايين من الدولارات، مثل جزيرة اللؤلؤ وجزر الأمواج الاصطناعية ومشروع درّة البحرين “المدينة المكتفية ذاتياً” على الطرف الجنوبي من جزيرة البحرين، ومنتجع وسبا صحراء العرين في مركزها، والتنمية السياحية الواسعة النطاق في جزر حوار.

بحلول عام 2007، زار البحرين 5,2 مليون شخص سنوياً، في المناطق الترفيهية والمؤتمرات مجتمعة. جاء معظمهم (94%) من الدول العربية الأخرى، والـ 6% المتبقية كان 72% منهم من الأوروبيين و 13% من الأمريكيين و 12% من الآسيويين غير العرب. ومن بين هؤلاء الزوار، مكث 1,3 مليون زائر لمدة متوسطها 1,9 يوم في فنادق البلاد الستة والتسعين، مما يشير إلى أن معظمهم كانوا من السعوديين من زوار اليوم الواحد وعطلة نهاية الأسبوع. إن الجانب الأكثر بروزاً في سياحة البحرين هو الميل إلى تجاهل المواقع الثقافية في البلاد. حيث استقبل المتحف الوطني في المنامة، الوجهة الثقافية الرئيسية في البحرين، عدداً غير ملحوظ من الزوار بلغ 87,000 زائر عام 2006. بينما يزور متاحف البلاد الأخرى فقط بضعة آلاف زائر سنوياً. تعتبر حديقة العرين للحياة البرية الموقع السياحي “الرسمي” الأسرع نمواً، حيث زارها 72,000 زائر عام 2006.

دمّرت اضطرابات الربيع العربي الصناعة السياحية. تم إلغاء سباق Formula One Grand Prix لعام 2011، إلى جانب الأحداث السياحية الأخرى المرتبطة به. وألغت بعض السفن السياحية رحلاتها إلى البحرين كميناء توقف، وفرغت المطاعم والمحلات التجارية وسيارات الأجرة من الزبائن. قد يعود هذا القطاع إلى الانتعاش ببطء.

سوق العمل

Economy Bahrain - Bahraini labour force by sector and nationality in %
القوى العاملة البحرينية حسب القطاع والجنسية بالنسبة المئوية

وفق كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، كان معدل البطالة بين الشباب (15-24 عام) في البحرين 20,1% عام 2011؛ والتقدريات غير الرسمية الأخرى أعلى من ذلك. ووفق البنك الدولي، على سبيل المثال، كان معدل البطالة بين الشباب 28,3 عام 2004. مهما كان العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في البلاد، فإن الحكومة قلقة بوضوح من الآثار المترتبة عن نقص فرص العمل على الاستقرار الداخلي. وكما أظهرت اضطرابات عام 2011، فإن الأكثر عرضة للخطر في سوق العمل هم الشباب الشيعة، الساخطين أو المدركين للتمييز في حقهم في سوق العمل. ويعود سبب ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير إلى الربيع العربي. أدت العمليات الانتقامية للحكومة ضد المتورطين أو الذين يشتبه في تورطهم في الاضطرابات إلى طرد أكثر من ألف شخص.

يفضّل الباحثون عن العمل من المواطنين المحليين العمل المكتبي الآمن قليل المتطلبات وبراتب جيد في القطاع العام، ولكن من الواضح بأن القطاع العام لن يكون قادراً على استيعاب ما يقدر بـ 40,000 بحريني من حملة الشهادات الجامعية من المتوقع أن يدخلوا سوق العمل على مدى السنوات العشر القادمة.

لأن اليد العاملة الأجنبية بشكل عام أرخص وأكثر اعتماداً على أرباب العمل، لذلك من الصعب إقناع القطاع الخاص بـ “بحرنة” نفسه طوعاً. حاولت الحكومة معالجة هذه المشكلة من خلال تحسين التعليم في البلاد وتقديم أعلى مستويات التدريب المهني ورفع تكاليف توظيف العمالة الأجنبية.

Economy Bahrain - Young Bahrainis in the Manama Souq
شباب يحرينيون في سوق المنامة Photo Fanack

 

 

 

 

 

 

Economy Bahrain - Foreign workers
عمال أجانب في استراحة Photo Fanack

ولإصلاح سوق العمل في البلاد، يتعين على الحكومة التغلب على المصالح الراسخة لمجتمع الأعمال المحلي القوي المرتبط ارتباطاً وثيقاً برئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. وبالتالي، يعيق الإصلاح الاقتصادي التنافس بين رئيس الوزراء والملك. أنشأ الملك مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يرأسه حالياً نجله الإصلاحي ولي العهد الأمير سلمان. كما أنشأ الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والتي يرأسها أحد المقربين له: عبد الحسين بن علي ميرزا.

بينما خرج قطاع الطاقة سالماً من الربيع العربي، تضرر القطاع السياحي وسمعة البحرين كمركز للتجارة والخدمات المصرفية بسبب الاضطرابات السياسية. وبالمقارنة مع الدول المجاورة المستقرة نسبياً، أدت الانتفاضة وردّة فعل الحكومة إلى جعل البحرين أقل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر. وانكمش الاقتصاد بشكل طفيف في الربع الأول، ولكنه انتعش بحلول منتصف عام 2011. كما دفعت الاضطرابات بالحكومة إلى محاولة قمع المعارضة بالوعد بالإنفاق الحكومي الهائل. وبدوره، كان هذا الإنفاق يتوقف على استمرار ارتفاع أسعار النفط ونقل حزمة مساعدات بعدة ملايين من الدولارات من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، ترك الربيع العربي البحرين أكثر عرضة لصدمات أسعار النفط والضغط السعودي.